تبلیغات

تجديد جواز السفر العماني



نقش تغایر جنس در تعدد کفاره

نقش تغایر جنس در تعدد کفاره : مرحوم شهید در این قسمت از فرمایش خود در مورد نقش تغایر جنس مفطر در تعدد کفاره بحث دارند و می فرماید دومین مورد از مصادیقی که باعث تعدد کفاره می شود این است که صائم اگر با دو چیز متفاوت روزۀ خود را افطار کند باید کفارۀ متعدد بدهد مرحوم صاحب روضه در بیان تشریح این تغایر جنسی می فرماید بالفرض اینکه صائمی در روز مباشرت جنسی کند و غذا میل کند و یا خوردنی بخورد و اشامیدنی بیاشامد برای هر یک ازدو نوع مفطر باید یک کفاره بدهد کیفیت تعدد در مباشرت جنسی را در سابق عرض کردیم اما مرحوم شهیدین در مبحث صوم در این کتاب تا بحال کیفیت تعدد برای اکل و شرب را بطور مطلق عنوان نموده که بعدا توضیحش را از کلام علماء نقل می کنیم انشاء لله . مرحوم علامه در جلد 3 مختلف الشیعه ص 450 فرموده و الاقرب عندی انه ان تغایر جنس المفطر تعددت الکفارة سواء اتحد الزمان اولا کفّر عن الاول اولا مرحوم اشتهاردی در مدارک العروه 20 ص 407 در مورد تعدد کفاره و عدم تعدد کفاره 6 قول نقل نموده مرحوم املی در مصباح الهدی 8 ص 186 در قول پنجم فرموده و عن العلامة فی المختلف التکرر مع تغایر جنس المفطر و عدمه مع عدمه سواء کان فی الوطئ او غیره مع تخلل التکفیر و عدمه که قدری فرمایش علامه را با توضیح عنوان نموده اند . این تفصیل را کمتر کسی معترش شده .

تأثیر تخللی تکفیر : مرحوم شهید در این قسمت از فرمایش خود در مورد تأثیر تخلل کفاره بحث دارند و می فرماید از جمله عوامل تعدد کفاره با فعل مفطر.این است که مرتکب مفطر کفارۀ افطار بنحق خود را داده باشد اگر بعدا مرتکب فعل مفطری هم باشد باید کفاره فعل دوم را هم جدا بدهد و کفاره فعل دوم ربطی به فعل اول نخواهد داشت مرحوم صاحب روضه در مقام فراگیر نمودن این حکم می فرماید در این تعدد کفاره با تخلل تکفیر فرق نمی کند که جنس افطار شده در وحله دوم به مثل اولی باشد یا با هم فرق داشته باشند و باز فرق نمی کند که زمان این دو از حیث عرف باهم باشند یا نه مثلا طرف صبحی مفطری  را مرتکب وکفاره انرا بدهداگرطرف عصری هم مفطری را مرتکب باشد باید کفارۀ انرا هم جدا گانه بپردازد مرحوم شهید در مسالک الافهام 2 ص 36 فرموده که لا ریب فی تکررها( کفاره)  مع اختلاف الایام مطلقا و اما فی الیوم الواحد فالاصح تکررها .. مع تخلل التکفیر مرحوم املی در مصباح الهدی 8 ص 186 در قول چهارمی فرموده و عن ابن الجنید التکرر فیما اذا تخلل التکفیر و عدمه مع عدمه مطلقا سواء فی الوطئ او غیره .

تأثیر اختلاف ایام در تکفیر : مرحوم شهید در این قسمت از فرمایش خود در مورد فرضیه ای بحث دارند که صائمی بدون عذر شرعی در چند روز روزۀ خود را افطار کند کفارۀ روزهای افطار شده هم تکرار می شود و باید برای هر روز کفارۀ خاص همان روز را متحمل باشد مرحوم صاحب روضه این حکم را به اتحاد جنس افطار شده هم تسری  داده ومی فرماید اگر کسی بالفرض دو روز پشت سر هم با آب آشامیدن و یا با عذا میل کردن افطار روزه کند باید کفارۀ هر روز را هم بطور جداگانه متحمل باشد . با عبارت ایضا به اختلاف جنسی هم تعرض دارند و در مورد اختلاف جنسی هم همین حکم  رادارد . مثلا در روز اول با آب در روز دوم با غذا افطار کند باید گفاره متعدد راهم متحمل باشد . در واقع این فرضیه تعریض به ابو حنیفه و هم فکران اوست که آنها موجب تکرر نمی دانند همان طور که در سابق عرض کردیم اما مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه در جلد 16 ص 302 فرموده تتکرر الکفارة بتکرر الموجب اذا کان فی یومین من صوم تتلق به الکفارة من شهر واحد فضلا عن شهرین اجماعا منا بقسمیه من غیر فرق بین تخلل التکفیر و عدمه و اتحاد الجنس و عدمه و الوطئ و غیره لصدق الافطار المعلق علیه الکفارة خلافا للمحکی عن احمد و الزهری از فقهای عامه و ابی حنیفة ان لم یکفر فی احدی الروایتین و فی الاخری کالاول مرحوم کیدری در اصباح الشیعه ص 139 فرموده و تکرار فعل یوجب تکرار الکفارة سواء کان ذلک فی یومین او فی رمضانین و سواء کفر عن الاول اولا مرحوم فاضل مقداد در التنقیح 1 ص 369 فرموده مع تغایر الایام لاخلاف فی التکرر عند اصحابنا و به قال الشافعی و مالک و احمد خلافا لابی حنیفة مرحوم خوئی در موسوعه خود جلد 21 ص 339 فرموده لا ینبغی الاشکال فی تکرار الکفارة بتکرر الافطار  فیما اذا کان ذلک فی یومین فما زاد سواء اتحد الجنس ... ام اختلف ... و سواء تخلل التکفیر فی البین ام لا .

تفاوت مفطرات در ایجاب کفاره : مرحوم شهید در اول بحث صوم موارد هفت گانه ای را نام بردند که موجب قضاء و کفاره می شد و بعد هم فرموده که در 4 مورد کفاره تکرار می شود که اولین آن تکرار مباشرت جنسی بود .دومین آن تغایر جنس بود سومین آنها تخلل تکفیر بود و آخرین آنها هم اختلاف ایام بود . در این قسمت از مبحث مرحوم صاحب روضه می فرماید مواردی هم هست که کفاره در آنها متکرر نمی شود و از اینجا معلوم می شود که همه مفطرات در صورت تکرار موجب تکررکفاره نمی شود . صاحب روضه آخرین عامل تکرر را جای بحث نمی داند که موجب تکرر کفاره می شود . جماع و تخلل تکفیر هم موجب تکرر می شوند با همه صور متصوره آنها اما اکل و شرب که تحت مجموعه تغایر جنس ذکر شده صاحب روضه می فرماید بنابر مشهور تعدد ندارد بلکه تداخل کفارات دارند مثلا اگر در ماه رمضان آب و غذا را کسی میل کند همان یک کفاره به ذمه او می اید مرحوم شهید هم همین نظریه را دارند و لو اینکه مستثنی  منه را هر  4 مورد قرار داده اما تکرر و طئ باتخلل تکفیر اختلاف ایام بدون بحث تکرار کفاره دارند پس آنچه که می ماند همان مسئله جماع است که استمناء بعضا به او ملحق شده مرحوم شهید در دروس 1 ص 275 فرموده تتکرر الکفارة بتکرر الوطئ مطلقا بتغایر الایام مطلقا و مع التکفیر علی الاقرب و فی تغایر الجنس قولان احوطهما التکرر و مع اتحاده لاتکرر قطعا  که در مورد اتحاد جنس بفرمایش صاحب روضه حکم قطعی داده با این بیان دروس معلوم می شود که عبارت و فی الدروس قطعا تنها به اتحاد جنس مربوط است . مثلا اگر کسی در ماه رمضان چندین بار اب بخورد یک کفاره به او واجب می شود . اما مرحوم وجدانی فخر در جواهر الفخریة 3 ص 207 در تشریح این عبارت روضه می فرماید یعنی قال المصنف فی کتابه الدروس بوجوب کفارة واحدة فی غیر الصور المذکورة بالقطع و الیقین و حال آنکه آن حکم قطعی مربوط به اتحاد جنس است بعد مرحوم صاحب روضه فرموده که مرحوم ابن فهد حلی این مسئله را اجماعی دانسته چون مرحوم جمال الدین احمد بن محمد الاسدی معروف به ابن فهد حلی در کتاب المهذب البارع فی شرح مختصر النافع جلد 2 ص 41 فرموده که غیر الجماع و لایتکرر الکفارة بتکرره مع اتفاقه و عدم تحلل التکفیر اجماعا مرحوم صاحب روضه در مقام نقل قول دیگر در مسئله می فرماید که عده ای در این فرضیه قائل شده اند . مطلقا تکرار می شود اتحاد  جنس باشد یا اختلاف جنس مرحوم ابن فهد حلی قائل این قول را در ص 45 از جلد 2 مهذب البارع سید عنوان نموده و فرموده التکرار مطلقا قاله السید و الشهید . بعد مرحوم صاحب روضه می فرماید  این نظریه خوبی است البته اگر اجماع بر خلاف این نظریه قائم نباشد که هست بعد در مقام تعلیل گوئی برای تعدد کفاره فرموده چونکه تعدد سبب موجب تعدد مسبب می شود مگر در مواردیکه نص خاصی قائم به تداخل باشد و همچو نصی هم اینجا نداریم  و لذا عدم تداخل طبق قاعده است . بعد مرحوم صاحب روضه با لحاظ وارتباط کفاره به نقض صوم ودخالت نداشتن حرمت ماه رمضان در تکرر کفاره فرموده اگر در مورد صوم چنین دیدگاه باشد که اگر صائمی در یک روز با انجام چند مفطر بدنبال هم و بدون تخلل تکفیر با انجام دادن اولین مفطر صوم فاسد میشود و برای مفطرات بعدی زمینه فساد قابل تصور نیست و سالبه بانتقاء موضوع می شوند و لذا مفطر هر چه باشد موجب تکرر کفاره نمی شود . وجهی خواهد داشت و بنابراین نظریه آن تفصیلات متعدد ضعیف محسوب می شود . اما آنانکه تعدد کفاره ای هستند موجب تعدد را انحصار بنقض صوم نمی دانند بلکه بالفرض نقض حرمت ماه رمضان وروز معین در صوم روز معین را هم منظور کرده اند کما اینکه در سابق عرض بیان شد . در آخر این قسمت از مبحث مرحوم صاحب روضه معیار در تحقق تعدد در خوردن و اشامیدن را چنین عنوان نموده که در اکل همان بلعیدن لقمه است و لو کوچک هم باشد هر چند تالقمه بلعیده شود بهمان تعداد هم کفاره متعدد می شود و در مورد شرب هم می فرماید با هر مقدار آب خوردن دفعه ای عرفا صادق باشد تعدد کفاره هم با همان نفس گیری که دفعه عرفی محسوب می شود  متعدد خواهد بود . گرچه ما بین این نفس گیری مدت زمانی آب خوردن طولانی هم باشد .

حکم کفاره زوجه مکرهه : مرحوم شهید در این قسمت از فرمایش خود در مورد فرضیه ای بحث دارند که در روز ماه رمضان اگر زوجه صائم از ناحیه شوهر خود وادرا به مباشرت جنسی باشد حکم کفارۀ روزه او چه می شود ؟ مرحوم شهید در مقام جواب می فرماید شوهر وادار کنند باید کفارۀ زوجه اش را هم بدهد . علاوه بر اینکه زوج مکره کفاره نقض صوم خود را باید بدهد کفارۀ نقض صوم خانمش را هم باید بدهد علاوه بر این 25 تاز یانه خودش تعریز دارد و 25 تازیانه خانمش را هم باید به زوج زده شود و لذا اگر زوج در روز ماه رمضان خانم خود را وادار به مباشرت جنسی کند دو تا کفاره و 50 تازیانه را باید متحمل باشد . مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 16 ص 308 جواهر الکلام فرموده من و طئ ز وجته فی شهر رمضان و هما صائمان مکرها لها کان علیه کفارتان و تعزیران مجموعهما خمسون سوطا مرحوم محدث بحرانی در جلد 13 الحدائق ص 234 فرموده قد صرح الاصحاب رضوان الله علیهم من غیر خلاف یعرف بان من اکره زوجته علی الجماع فی نهار شهر رمضان و هما صائمان فان علیه کفارتین اما راجع به تعزیر 50 تازیانه بحثی ندارند مرحوم محقق حلی در المعتبر 2 ص 681 فرموده قال علمائنا من اکره امرأته علی الجماع عزر خمسین سوطا و علیه کفارتان مرحوم علامه حلی در منتهی المطلب 9 ص 175 هم فرموده و یعزر من اکره امرأته علی الجماع بخسمین سوطا ذهب الیه علمائنا و علیه کفارتان در جلد 6 تذکره ص 41 هم فرموده و لو اکره زوجته علی الجماع وجب علیه کفارتان و لاشئی علیها که بحثی از تازیانه در اینجا به میان نیامده . اما در مسئله 50 در ص 88 از جلد 6 فرموده لو اکره الصائم زوجته الصائمة علی الجماع عزر بخسمین سوطا عند علمائنا و وجب علیه کفارتان احداهما عنه و الثانیه عنها مرحوم حسن بن علی بن ابی عقیل خذاء در کتاب حیاة ابن ابی عقیل ص 283 فرموده المشهور ان من کره زوجته علی الجماع فی نهار رمضان وجب علیه کفارتان قال ابن ابی عقیل و لو ان امرأة استکرهها زوجها فوطئها فعلیها القضاء وحده و علی الزوج القضاء و الکفارة مرحوم شیخ مفید در المقنعه ص 348 فرموده روی ان الرجل اذا اکره زوجته علی الجماع فی شهر رمضان نهارا وجب علیه کفارتان و ضرب خمسین سوطا . با این بیانها معلوم می شود که مسئله قضاء و تحمل کفاره و خمسین سوط مختلف فیه است . در جامع الخلاف و الوفاق ص 162 آمده که من اکره روجته علی الجماع قهرا لم تفطر و علیه کفارتان و للشافعی قولان ... و فی افطارها و جهان و لا کفارةعلیها قولا واحدا مرحوم نراقی هم در مستند 10 ص 530 فرموده من وطئ زوجته مکرها لها لزمته کفارتان و یعزر هو بخسمین سوطا و لا کفارتان علیها بلاخلاف یعرف کما قیل در ریاض . بل بالاجماع .. بل فیه  در المعتبر حکایة الاجماع عن جمع من علمائنا ... خلافا للمحکی عن العمانی فاوجب علی الزوج کفارة واحدة للاصل در صفحه بعد هم فرموده و فی تعدی الحکم الی الامة والاجنبیة  و النائمه و الغلام و الی المرئة لو اکرهت زوجها او الاجنبی و الی الاکراه بغیر الجماع من المفطرات و عدمه احتمالان الاظهرالثانی فی الجمیع اقتصارا فیما یخالف الاصل علی موضع النص و فرموده در غیر اکراه زوجه تحملی نیست بعد هم 6 مورد را نام می برند که عبارتند از 1-  اگر مولای به امه خود اکراه بجماع کند مولی صوم امه را متحمل نمی شود 2- مردی به غیر زوجه خود اکراه کند صوم زن اکراه شوند را اکراه کننده متحمل نمی شود . 3- فردی زوج و زوجه را به مباشرت جنسی اکراه کند اکراه کننده متحمل کفاره مباشرت کنندگان را نمی شود . 4- اگر زوجه به زوج خود اکراه بمباشرت جنسی کند زوجه متحمل صوم زوج نمی شود 5- اگر متعلق اکراه به غیر از جماع از سایر مفطرات صوم باشد اکراه کننده متحمل صوم اکراه شوند را نمی شود 6- اگر زوجی زوجه خود را به غیر ازجماع از مفطرات اکراه کند در اینجا هم صوم زوجه را زوج متحمل نمی شود مرحوم صاحب روضه علت همه این موارد عدم تحمل را ورود نص دانسته که تنها در اکراه مباشرت جنسی زوج به زوجه باید متحمل کفاره و صوم زوجه اش را باشد بقیه متصورات از تحت نص خارج می باشند و اصل وایه به نافی تحمل صوم و کفاره است مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 16 ص 309 فرموده نعم ینبغی الاقتصار علیه فلا یلحق بالجماع غیره و لو للزوجة و لا اکراهها ایاه و لا اکراه الاجنی لما علی الفعل او علی اکراه الاخر و لا النائمة خلافا للشیخ در اخری و لا المدلس علیها و لا تندرج الامة فی المرئة اما در اینکه اگر مردی بخانم نامحرمی اکراه مباشرت جنسی کند و تجاوز به عنف محسوب شود ایا اینجا هم کفاره خانم را باید مرد صائم متحمل باشد یا نه ؟ مرحوم صاحب روضه فرموده متحمل نمی شود . اما صاحب جواهر در ص 310 فرموده تجب الکفارتان لو کان الاکراه لاجنبیة   حاکیا له عن بعضهم برخلاف نظر مبارک صاحب روضه ... و قیل لایتحمل هنا و هو الاشبه ... و غلظة الذب در تجاوز به عنف لا یفید اولویة مرحوم صاحب روضه هم این اولویت را ممنوع دانسته و فرموده زشتر بودن تجاوز به عنف از اکراه زوج به زوجه صائمه اولویت را نمی رساند که در زوجه متحمل می شود پس بایستی در غیر زوجه بطریق اولی متحمل باشد . بعد مرحوم صاحب روضه در مقام تعلیل گوئی به این ممنوعیت اولویت می فرماید کفاره در واقع سبک کننده گناهی می شود که قابل تخفیف باشد اما بعضا گناهانی واقع می شود که بمراتب از این اکراه زشتر هستند اما فاعل آن متحمل کفاره نمی شود مثلا در باب احرام علماء علیهم الرحمه فرموده اند که محرمی در حالت احرامی عمدا صید کند باید کفاره مصید را متحمل باشد اما اگر تکرار کند دیگر کفاره ندارند مرحوم صاحب جواهر هم در نفی کفارۀ اکراه به اجنبیه  فرموده اذ لا یقبل التکفیر لعظمه کما فی تکرار الصید عمدا . اما بعدا فرموده فالاحتیاط لا یبنبغی ترکه که متحمل باشد مرحوم صاحب ریاض هم در جلد 5 ریاض المسائل ص 391 فرموده و لکن الاحوط التحمل فی الجمیع مرحوم علامه هم در قواعد 1 ص 376 فرموده و الاقرب التحمل عن الاجنبیة و الامة المکرهتین . مرحوم شیخ انصاری در کتاب الصوم هم در ص 182 فرموده و لکن لاینبغی  ترک الاحتیاط که در اجنبیه  هم تحمل باشد .

حکم تحمل از متمتع : مرحوم صاحب روضه در این قسمت از مبحث خود درمورد فرضیه ای بحث دارند که اگر زوج در روز ماه رمضان زوجه خود را بالاجبار وادار بماشرت جنسی کند عرض شد که کفاره زوجه را هم باید زوج متحمل باشد اما در اینکه زوج متمتع بها که در عقد موقت باشد هم در حکم زوجه دائمه است که کفاره او را هم باید زوج تحمل کند یا نه ؟ مرحوم صاحب روضه در مقام جواب از این سؤال فرضی فرموده در اینجا هم باید زوج اکراه کنند کفاره زوجه متمتع بها را هم متحمل باشد مرحوم محدث بحرانی در الحدائق 13 ص 237 فرموده قد صرح الاصحاب رضوان الله علیهم بانه لا فرق فی الزوجة بین الدائمة و المتمتع بها عملا باطلاق النص و هو کذلک مرحوم صاحب ریاض هم در جلد 5 ص 391 ریاض المسائل فرموده اطلاق الروایة بل عمومها الناشی عن ترک الاستفصال یقتضی عدم الفرق فی المرئة بین کونها زوجة دائمة او منقطعة و به صرح جماعة مثل شهید در مسالک و مرحوم سبزواری در الذخیرة . من غیر خلاف بینهم اجده .مرحوم خوئی هم در موسوعه 21 ص 371 فرموده ثم انه لا فرق فی الزوجة فیما ذکرناه بین الدائمة و المنقطعة لوحدة المناط و اطلاق النص کما اشار الیه فی المتن . پس این فرضیه مخالفی ندارد .

شرط دوم اکراه : مرحوم شهید ثانی در این قسمت از فرمایش خود درمورد فرضیه ای بحث دارند که زوجی در روز ماه رمضان خانم خود را وادار بماشرت جنسی کرده اما خانم هم در ضمن فعل همسوئی  کرده باشد حکم کفاره زوجین چه خواهد شد ؟ ایا باز زوج مکره باید کفاره زوجه را متحمل باشد یا نه ؟ ظاهر عبارت مرحوم صاحب روضه در مقام جواب این است که بحساب اینکه زوج اکراه بفعل کرده باید زوج متحمل باشد اما چون زوجه هم در ضمن فعل همسوئی   با زوج کرده باید کفاره را خودزوجه متحمل باشد در واقع یک کفاره زوج متحمل می شود و یک کفاره هم زوجه متحمل می شود بحساب مطاوعه و هم سوئی  . مرحوم صاحب جواهر هم در ص 3.9 از جلد 16 فرموده و قدیجتمع   فی حالة واحدة الاکراه و المطاوعة ابتداء و استدامةو حینئذ یلزمه حکمه و یلزمها حکمها کما فی الروضة و المدارک و الریاض و لعله لظهور النص فی استمرار الاکراه الی الفراغ فیبغی غیره علی  مقتضی الضوابط این یک قول در مسئله است که هر کدام کفاره مربوط بخود را دارد . اما قول دومی را هم صاحب جواهر در ص 309 نقل نموده قد یقال فیمالو اکرهما ابتداء انه وجب علیه الکفارتان باوّل  مصداق الجماع و مطاوعتها بعد ذلک سبب اخر لوجوب الکفارة علیها باعتبار صدق الافطار علیها عمدا ان لم تکن قدافطرت بالاکراه ان کان رافعا للاختیار و قلنا بعدم الافطار به مطلقا و الا فلا کفارة علیها لانها قد طاوعتها بعد ان افطرت . بحثهایی که شد مربوط به مواردی بود که زوج هم صائم بوده اما مرحوم صاحب جواهر فرضیه ای را هم عنوان نموده که زوجه تنها صائم باشد در ص 309 فرموده و لو کان مفطرا بسفر   و نحوه و هی صائمة فاکرهها چه باشد ؟ فعن بعضهم وجوب الکفارة عنها لاعنه و قد یحتمل کما فی القواعد السقوط لکونه مباحا غیر مفطر لهما ... لکن فی المدارک ان الاصح التحریم مرحوم شیخ انصاری در کتاب الصوم خود ص 181 فرموده لافرق بین المطاوعة ابتداء و او فی الاثناء که با فرمایش مرحوم صاحب ریاض منطبق می شود که هر کدام کفاره خود را می دهند و لو در اول اکراهی بوده باشد . و لا یتحمل الکفارة حینئذ للاصل و عمومات ادلة وجوبها علی المفسد وخصوص روایة المفضل که ضعف ان   با عمل اصحاب جبران شده و یعزر کل واحد منهما مع المطاوعة بخسمة و عشرین سوطا مرحوم سید سند در مدارک الاحکام 6 ص 118 فرموده نقل عن ظاهر ابن ابی عقیل انه او جب علی الزوج مع الاکراه کفارة واحدة کما فی فی حال المطاوعة و هو غیر بعید خصوصا علی ما ذهب الیه الاکثر من عدم فساد صوم المرئة بذلک فینتفی  مقتضی التکفیر و لم یذکر المصنف تضاعف التعزیر علی الزوج بالاکراه و کان الاولی ذکره ... لو روده مع تعدد التکفیر فی الروایة .... و لووطأ المجنون زوجته و هی صائمة فان طاوعته لزمتها الکفارة و ان اکرهها سقطت الکفارة عنهما که فرع خوبیست.

تساوی حکمی مجبوره و مضروبه : مرحوم شهید در سابق فرمودند که کفاره صوم زوجه مکره را باید زوج بپردازد مرحوم صاحب روضه در مقام فراگیر کردن این حکم می فرماید در اکراه زوج فرق نمی کند که زوج بدون کتک کاری زوجه صائم را وادار به مباشرت جنسی کند و یا با کتک کاری را وادار به حرف شنوی و مباشرت جنسی کند . در هر صورت اکراه محقق باشد کفاره اکراه شونده به اکراه کنند متوجه می شود .اما مرحوم شیخ در خلاف 2 ص 183 در مسئله 28 فرموده اذا ... اکرهها قهرا علی الجماع لم یفطر هی و علیه کفارتان و للشافعی فیه حسب قوله فی لزوم کفارةواحدةاو کفارتین و ان کان اکراه تمکین مثل ان یضربها فتمکنه  فقد افطرت غیر انه لایلزمها الکفارة و کان علیه ذلک . خود شیخ هم فرموده اذا لم یکن اکرهها ملجأ فانها تکون مفطرة و لزمها القضاء که تا بحد ضرب و کتک کاری نرسد خود خانم باید متحمل کفاره اش باشد و بعد از آن حد به زوج متوجه می شود . درکتاب موسوعة الفقهیة الکویتیة فقه عامه در جلد 35 ص 61 آمده که اختلف الفقهاء فی وجوب الکفارة علی الرجل المکره علی الجماع فی نهار رمضان و الیه ذهب الحنفیة و المالکیة و الشافعیة ... القول الثانی وجوب الکفارة علی الرجل المکره علی الجماع فی نهار رمضان و الیه ذهب الحنابلة و ابن الماجشون و ابن عبد الملک من المالکیة .اما اگر زوجه اکراه کننده شد دو تا نظریه دارند . 1- حنفی و شافعی   قائل بعدم وجوب الکفارة علیهاهستند. حسن وثوری  و او اوزاعی هم همین نظریه را دارند اما مالکی و شافعی در قول غیر اصح گفته اند واجب می شود در جلد 44 ص 52 هم آمده که ذهب جماهیر اهل العلم الی وجوب الکفارة و القضاء علی من جامع امرأته فی فرجها فی نهار رمضان  عامدا ... و لکن عن الشعبی النخعی و سعیدبن  جبیر انه لا کفارة علیه در آخر این قسمت از مبحث مرحوم صاحب روضه می فرماید همانطور که از مکرهه کفاره برداشته شده قضاء هم به او متوجه نمی شود چه خانم مکرهه مجبوره باشد و یا مضروبه مرحوم شهید با این دو عبارت نحوه اداء حکم را از عامه جدا نموده چون آنها با تعبیر الجاء حکم را مطرح کرده اند اما مرحوم شهید با تعبیر مضروبه و مجبوره . این گونه تعبیر راما در کتب آنها نیافتیم  مرحوم صاحب جواهر هم راجع به قضاء در جلد 16 ص 308 فرموده و لاقضاء علیها ان کان برفع الاختیار بل و بغیره فی المشهور بل ظاهر التذکرة الاجماع علیه مرحوم صاحب ریاض هم در جلد 5 ریاض المسائل ص 390 فرموده و لا شئی علیها حتی القضاء بلاخلاف الامن العمانی فاوجبه علیها و هو مع ندوره لم اعرف له مستندا بعد فرض کونها مکرهة بناء علی ما مرمن صحة صوم المکره و انه لاشئی علیه اصلا در آخر مرحوم شهید فرموده اگر زوجه در امر مباشرت جنسی با زوج خود مطاوعه و هم سوئی کند علاوه بر وجوب قضاء بهر دو زوج .بهر یک از آنها هم باید 25 تازیانه زده شود مرحوم صاحب ریاض در این مورد هم فرموده و لو طاوعته و لو فی الاثناء کان علی کل واحد منهما کفارة عن نفسه زیادة علی القضاء و یعزران ای کل منهما بنصف  ما مضی بلاخلاف و لاشکال فی هذا لاقدام کل منهما علی الموجب اختیارا مرحوم محدث هم در جلد 13 الحدائق ص 234 فرموده و ان کان طاوعته فعلیه کفارة و علیها کفارة مرحوم شهید در غایة المراد 1 ص 319 فرموده مع الاکراه لاقضاء علی الزوجة خلافا لابی عقیل و الشیخ فی   المخوفةبالضرب حتی امکنت که مراد از تعریض صاحب روضه از نفی تفصیل است که فرموده لا فرق فی الاکراه بین المجبورة و المضروبة را توضیح می شود مرحوم علامه هم در جلد 1 قواعد الاحکام ص 376 فرموده و لو اکره زوجته علی الجماع فعلیه کفارتان و لا یفسد صومها و یفسد لوطاوعته و لا یحتمل الکفارة حینئذ   و یعزر کل منهما بخسمة و عشرین سوطا . با بیان این اقوال و نکاتی که در لحن عبارات بود مطالبی به صاحبان ذوق عنایت می شود که دریچه ای میشود  برای مسائل زیادی که از ائمه علیهم السلام بما رسیده .

                    القول في شروطه       

مرحوم شهيد در اين قسمت از فرمايش خود در مورد شروط وجوب صوم بحث دارند و بدنبال آن هم در مورد شروط صحت صوم بحث خواهند داشت. در مجموع مرحوم شهيد پنج چيز را شروط وجوب صوم نام برده‌اند كه اجمالاً عبارتند1ـ بلوغ. 2ـ عقل. 3ـ پاكي از حيض. 4ـ پاكي از نفاس. 5ـ مسافر نبودعبارت مرحوم شهيد نسبت به اداء و قضاء عام است اما صاحب جواهر ايندو را تفكيك نموده و در ص 2 از جلد 17 فرموده ما باعتباره يجب الصوم و هو سبعة 1ـ البلوغ. 2ـ كمال العقل. 3ـ الصحة من المرض. 4ـ الاقامة عشراً. 5ـ ما في حكمها. 6ـ الخلو من الحيض. 7ـ النفاس. از اينجا معلوم مي‌شود كه مسئله سفر را مرحوم شهيد به صورت اعم عنوان نموده. اما مسئله صحت را مطرح ننموده شايد بخاطر واضح بودن حكم است. در ص 9 هم راجع به صوم قضاء فرموده الثاني من الشرائط ما باعتباره يحب القضاء و ينتفي بانتفائه و هو ثلاثة البلوغ و كمال العقل و الاسلام. مرحوم صاحب رياض در جلد 5 ص 426 رياض المسائل فرموده شرائط الوجوب و هي ستة 1ـ البلوغ. 2ـ كمال العقل. 3ـ الصحة من المرض. 4ـ الاقامة او حكمها. 5ـ الخلو من الحيض. 6ـ النفاس. در مورد شرائط قضاء هم فرموده و هي ثلاثة 1ـ البلوغ. 2ـ كمال العقل. 3ـ الاسلام. مرحوم خوئي هم در موسوعه خود جلد 22 ص 1 فرموده شرائط وجوب صوم را 6 تا بيان نموده: 1ـ البلوغ. 2ـ العقل. 3ـ عدم الاغماء 4ـ عدم  المرض اللذي يتضرر معه الصائم. 5ـ الخلو من الحيض و النفاس. 6ـ الحضر.در كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية جلد 28 ص 20 آمده كه شروط وجوب الصوم ... هي الف‌ـ الاسلام ... ب‌ـ العقل... ج‌ـ البلوغ د‌ـ العلم. در ص 20 در مورد شروط وجوب اداء هم آمده الف‌ـ الصحة و السلامة من المرض ... ب‌ـ الاقامة... ج‌ـ خلو المرأة من الحيض و النفاس در ص 21 هم در مورد شروط صحت صوم آمده كه الف‌ـ الطهارة من الحيض و النفاس ... ب‌ـ خلوه عما يفسد الصوم بطروه عليه كالجماع... ج‌ـ النية. در زمان مرحوم ابن باويه و قيل از و تا حدي بعد از آن چنين تقسيم بندي در عبائر علماء عليهم الرحمة نبوده. مرحوم شيخ طوسي در الوسيلة ص 140 فرموده شرائط وجوبه اربعة. ... البلوغ و كمال العقل و الصحة و الاقامة او حكمها و الخاصة للنساء كونها طاهراً و شرائط الصحة اربعة الاسلام او حكمه و الصحة و الاقامة او حكمها و كونه طاهراً من الجنابة و الحيض كه يك تقسيم بندي منحصر به فردي است

اعتبار بلوغ و عقل : با همه اين اختلاف اقوال مرحوم شهيد از جمله شروط وجوب صوم را اعتبار بلوغ و عقل عنوان نموده بعد هم مرحوم صاحب روضه در مقام تفريع گوئي فرموده با اين اعتبار به ولدغير بالغ چه پسر بچه باشد و يا دختر بچه روزه واجب نيست. فخر الدين طريحي در مجمع البحر 1 ص 320 در معناي غمي گفته التغمية التسر و التغطية و منه اغمي علي المريض فهو مغمي عليه و غمي عليه فهو مغمي عليه اذا ستر عقله و غطي عوارضی باعث مي‌شود كه عقل انساني ان كارائي لازم را از دست بدهد اين نوع مريض تشيبه شده به پوشش عقل. و لذا به مغمي عليه هم چون عقل لازم را ندارد روزه واجب نيست اما اينكه به كم عقل ایا صوم واجب است يا نه در آينده بحث خواهد داشت. بعد مرحوم صاحب روضه مسئله مسكر را مطرح كرده كه يكي ديگر از عوامل زوال عقل است اما در اينكه روزه به انسان مست واجب مي‌شود يا نه مرحوم صاحب روضه فرموده واجب مي‌شود اما صحيح نمي‌شود پس معلوم مي‌شود كه عاقل بودن شرط صحت هم مي‌تواند باشد و سكر ان بحكم عاقل است و عامل سكر هم بمثل كفر اختياري است. عرض مي‌شود كه اين دو شرط قبل از اينكه شرط شرعي باشد شرط عقلي است چون با نبود عقل تمام احكام شرع از حيث وجوب از انسان منتفي مي‌شود. مرحوم صاحب جواهر هم در ص 2 از جلد 17 فرموده فلا يجب .صوم. علي الصبي و لا علي المجنون ... بلاخلاف و لا اشكال. مرحوم علامه در ارشاد الاذهان 1 ص 301 فرموده فلا يجب الصوم علي الصبي و لا المجنون و لا المغي عليه و ان سبقت منه النية مرحوم محدث بحراني در جلد 13 الحدائق ص 165 فرموده فلا يجب و لا يصح من الصبي و لا المجنون و لا المغمي عليه ... اما انه لا يجب و لا يصح من الصبي و لا المجنون فهو من ما لا خلاف فيه نصا و فتوا لان التكليف یسقط مع عدم العقل و لزوم عقل هم استمراري است و قد نقل عن العلامة و غيره ان الجنون اذا عرض في اثناء النهار لحظة واحدة ابطل صوم ذلك اليوم و نقل عن الشيخ انه ساوي بينه و بين الاغماء في الصحة مع سبق النية قال في المدارك و لا يخلو من قرب و المسألة غير منصوصة و الاحتياط في الوقوف علي الاول. مرحوم علامه در جلد 1 تحرير ص 81 فرموده حكم المغمي عليه حكم المجنون سواء سبقت النية اولا علي الاصح و لا قضاء عليه مطلقا و لو تجدد الاغماء في اخر جزء . و بطل صومه في ذلك اليوم خلافاً للمفيد. چون حضرت ايشان در المقنعة ص 352 فرموده و اذا اغمي علي المكلف للصيام قبل استهلال الشهر و مضي عليه ايام ثم افاق كان عليه قضاء مافاته من الايام. بعد هم مطلبي دارند كه تعريضات متین علماء را مشخص مي‌كند چون فرموده فان استهل الشهر عليه و هو يعقل فنوي صيامه و عزم عليه ثم اغمي عليه ... ثم افاق بعد ذلك فلا قضاء عليه. مرحوم علامه در تذكره 6 ص 99 در مسأله 56 فرموده العقل شرط في صحة الصوم و وجوبه اجماعاً لان التكليف یستدعي العقل لقبح تكليف غير العاقل ... و اما المغمي عليه فانه كالمجنون إن استوعب الإغماء النهار در مسأله بعدي هم فرموده البلوغ شرط في وجوب الصوم بإجماع العلماء‌ فلا يجب على الصبي تا بحثي از صحت صوم او باشد. پس وجوب و صحت در طول هم هستند. در مسأله مسأله ٦٠ هم فرموده لعلمائنا في المغمى عليه قولان أحد هما أنّه يفسد صومه بزوال عقله و هو قول الشيخ أبي جعفر طوسي رحمة الله عليه. در مبسوط 1 ص 266 و أكثر علمائنا مثل صاحب المعتبر و كشف الرموز و أحد أقوال الشافعي و هو المعتمد ... و القول الثاني لعلمائنا انه ان سبقت منه النية صح صومه و كان باقيا عليه اختاره المفيد رحمة الله و هو ثاني اقول الشافعي و ثالث الاقوال انه ان افاق في اوله او وسطه او اخره صح صومه و الا فلا و قال مالك ان افاق قبل الفجر واستدام حتى يطلع الفجر، صحّ صومه ، و إلاّ فلا. و قال أحمد  إذا أفاق في جزء من النهار صحّ صومه. و قال أبوحنيفة و المزني يصحّ صومه و إن لم يفق في شي‌ء منه. با اين بيان ايشان تقريباً تمام جوانب و اقوال مسئله روش شده. مرحوم صاحب روضه سكران را از حيث وجوب صوم بمثل عاقلي احتساب نموده كه قضاء بر او واجب مي‌شود اما در حال سكر از سكران صوم صحيح نمي‌شود. مرحوم علامه هم در جلد 6 تذكره ص 104 فرموده و أما السكران و شارب المرقد فلا يسقط عنه الفرض، لأن الجناية من نفسه، فلا يسقط الفرض بفعله، كه لازمه‌اش وجوب قضاء است. اما در حال سكر از او صحيح نيست چون صاحب جواهر هم در جلد 16 ص 330 فرموده اذ لا ريب في عدم صدق الصائم علي ... السكران. در مورد وجوب قضاء هم در  جلد  17 ص 15 می فرماید: و اما السكران و نحوه ممن لا يدخل تحت اسم المجنون و المغمى عليه فالمتجه وجوب القضاء عليه، لعموم من فاتته كما عن الشيخ و ابن إدريس و الفاضلين و الشهيد القطع به بل المتجه عدم الفرق بين كون ذلك منه على جهة الحرمة و عدمها كالغافل و المكره و المضطر و نحوهم خلافاً لما يظهر من بعضهم من الفرق بينهما في القضاء و عدمه كه تفصيل بهتري است. در عروة الوثقي محشي جلد سوم ص 612 در متن عروة آمده كه فلا يصح ... من السكران. مرحوم آقا ضياء در حاشيه فرموده على المشهور و إن كان في وجههم نظر فلا يترك الاحتياط بإتمام صومه مع سبق النية لعدم تمامية وجه المانعية مع قضائه خروجا عن مخالفة المشهور. مرحوم امام رضوان الله تعالي عليه فرموده الأحوط لمن يفيق من السكر مع سبق النية الإتمام ثم القضاء مرحوم خوانساري فرموده الأحوط لمن يصحو عن السكر في النهار مع سبق النية هو الجمع بين الإتمام والقضاء. مرحوم خوئي فرموده لا يترك الاحتياط فيه. مرحوم كاشف الغطاء هم جمع را اختيار نموده مرحوم بروجردي  فرموده اعتبار الصحو عن السكر والإغماء في صحة الصوم محل إشكال فالأحوط لمن يصحو عن السكر في النهار مع سبق النية هو الجمع بين الإتمام و القضاء. نظريه عامه را از كتاب موسوعة الفقهية الكويتية جلد 28 ص 20 عرض مي‌كنيم در آنجا آمده لا يجب الصوم على مجنون إلا إذا أثم بزوال عقله في شراب أو غيره و يلزمه قضائه بعد الإفاقة در اين مورد هم اتفاق نظر دارند. مرحوم شريف المرتضي در رسائل خود ص 273 از جلد 2 در تعريف سكر هم فرموده السكر سهو او فتور في الاعضاء مع الطرب و النشاط يلحق الانسان.

لزوم پاكي از حيض و نفاس:مرحوم شهيد از جمله شرايط وجوب صوم را پاك بودن خانم‌ها از خون حيض و نفاس بعد از زايمان دانسته و مي‌فرمايد روزه به خانم حائض و زايمان كرده در حالت خون حیضی ونفاسي واجب نيست. مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 17 ص 9 فرموده و منها الخلو من الحيض و النفاس فلا يجب الصوم عليهما أو لا يصح منهما و عليهما القضاء بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا بل لاجماع بقسميه عليه و النصوص مستفيضة أو متواترة فيه. مرحوم خوئي هم در موسوعه 21 ص 457 فرموده بلا خلاف فيه و لا اشكال فلو رأت الدم في جزء من النهار و لو لحظة من الاول او الا خير او الوسط فضلاً عن مجموعه بطل صومها كما دلت عليه النصوص... نعم سيتفاد من بعضها استحباب الامساك من غير ان يعتد بالصوم که تعریض بعامه است که عرض قول کردیم. در مستمسك عروة 8 ص 404 آمده اجماعاً قطعياً نظريه عامه را هم از كتاب موسوعة الفقهية الكويتية جلد 28 ص 21 عرض مي‌كنيم. در آنجا آمده از جملة شروط صحة الطهارة من الحيض و النفاس و قد عدها بعض الفقهاء من شروط الصحة براي اينمورد هم اجماع منعقد شده كه بعداً هم قضاء كنند. مرحوم ميرزاي قمي هم در غنائم الايام 5 ص 364 فرموده و منها الخلو عن الحيض و النفاس بالاجماع و الاخبار... و ربما نقل عن شاذ من العامة القول بوجوب الصوم عليهما و ان وجب عليهما الافطار لوجوب القضاء عليهما و هو خطا فاحش و وجوب القضاء لا یستلزم وجوب الاداء. محيي الدين نووي در المجموع خود جلد 6 ص 257 آورده كه اذا طهرت في اثناء النهار يستحب امساك بقيته ... و نقل امام الحرمين و غيره اتفاق الاصحاب عليه و حكي صاحب العدة في وجوب الامساك عليها خلافاً ... و هذا شاذمردود و حكي اصحابنا عن ابي حنيفة و الاوزاعي و الثوري وجوب الامساك.

مسافر نبودن:مرحوم شهيد از جمله عوامل وجوب روزه را مسافر نبودن عنوان نموده كه اگر مكلفي در مسافرت باشد روزه ماه رمضان در خود ماه رمضان به او واجب نمي‌شود. مرحوم صاحب روضه سفر را به موجب قصر مقيد نموده و در مقام تفريع گوئي هم فرموده با اين صورت به آنكه كثير السفر است واجب مي‌شود و يا به آنكه سفر عصياني و امثال سفر عصياني كند روزه واجب مي‌شود. مرحوم شهيدين در اين قسمت به صورت تلگرافي مطالب را عنوان نموده‌اند كه شبيه سر فصل براي مطالب مهم است. مرحوم آملي در مصباح الهدي ده تا امر در اين مورد عنوان نموده كه بطور خلاصه عرض بيان از جلد 8 ص 291 مي‌شود. الاول: در مقدار مسافرتي كه نماز قصر مي‌شود روزه ماه رمضان هم بايد افطار شود و صحيح واقع نمي‌شود اجماعاً بل بالضرورة من المذهب در امر دهم كه تقريباً علت براي امر اول مي‌شود فرموده الملازمة بين القصر و الافطار ثانية: الا فيما اذا سافر بعد الزوال در امر چهارم كه تقريباً قيد امر اول محسوب مي‌شود فرموده يعتبر في الافطار في السفر علم المكلف بسقوط الصوم في السفر در امر هشتم در مقام تفريع فرموده فلو صام فيه مع الجهل بوجوبه يجزي عنه و یسقط عنه القضاء و ذلك لاعتبار العلم بالحكم در امر نهم هم كه تقريباً نتيجه و تكملة اين فرع محسوب مي‌شود فرموده لا اشكال في ان الناسي للموضوع اعني به السفر لوصام و لم يتذكر حتي انتهي النهار یصح صومه. در امر دوم در فراگير كردن حكم و شمول ان به صوم غير رمضان فرموده المشهور علي عدم جواز صوم الواجب غير صوم شهر رمضان في السفر الا ما ورد الرخصة ... خلافاً للمحكي عن المفيد من جواز صوم ما عدا شهر رمضان من الواجبات في السفر. ... و للمحكي عن علي بن بابويه من جواز صوم جزاء الصيد في السفر در امر پنجم فرموده استثني عن عدم جواز الصوم الواجب في السفر مواضع ثلاثة در امر ششم هم فرموده وقع الخلاف في جواز صوم المندوب و عدمه في السفر و المنقول عن الاكثر من القدماء هو الاخير و المحكي عن جماعة من المتأخرين هو الاول اعني الصحة اما مع الكراهة كما عن بعضهم او مع عدمها كما عن اخرين و منشأ الخلاف في ذلك هو اختلاف الاخبار فيه. در امر هفتم هم فرموده استثني من عدم جواز الصوم المندوب في السفر صوم ثلاثة ايام للحاجة في المدنية بلا خلاف. در مورد مقدار مسافتي كه نماز قصر مي‌شود و صوم افطار مي‌شود مرحوم صاحب جواهر در جلد 14 ص 193 فرموده كه و كيف كان فهي يعني مسافت تحصل عندنا و الا وزاعي من العامة حاكياً له عن جميع العلماء بمسیر يوم تام كه هشت فرسخ عنوان شده. مسير ملاك است نه ابزار سير در مورد نقطه شروع مسير هم در ص 203 فرموده و مبدء تقدير المسافة اول انات صدق اسم المسافر عليه و الظاهر حصوله عرفاً بالخروج عن خطة البلد كحصنه اذا لم يكن المعتاد في السعة و ان كان بين بساتينه و مزارعه لا قبله. خلافاً للمحكي في الدروس عن علي بن بابويه من الاكتفاء بالخروج من المنزل فيقصر حتي يعود. اليه اما در بلاد كبير محله را اعتبار نموده. پس مراد از سفر موجب قصر ان سفري است كه از مبدء 8 فرسخ طي شده باشد. اين فرضيه اتفاقي است مرحوم صاحب جواهر در جلد 14 ص 194 فرموده بريدان اللذان اجمع الاصحاب علي وجوب التقصير فيها تحصيلاً و نقلاً كاد يبلغ التواتر البته نقطه شروع نسبت به كسي كه در خانه و ابادي باشد اين بود كه عرض شد. اما مرحوم صاحب جواهر در ص 203 فرموده و لو كان خارجاً عن البلد او محل الترخص منها ثم قصد السفر كفاه الضرب بالارض. البته رفت و برگشت در يك روز روي هم رفته 8 فرسخ باشد. هم موجب قصر مي‌شود اينرا هم مرحوم صاحب جواهر در ص 206 فرموده. پس اولين شرط قصر همان مسافت است دومين ان قصد المسافة است بفرمايش صاحب جواهر در جلد 14 ص 231 و لو تبعاً نصاً و اجماعاً بقسمية و لانه المتيقن من الادلة بل المتبادر منها. شرط سوم را در ص 239 فرموده كه اعتبار عدم قطع السفر بنية الاقامة. شرط چهارم اينكه در ص 257 فرموده ان يكون السفر سائغاً و لغير الصيد ... و لو كان السفر معصية لم يقصر كاتباع الجائر و صيد اللهو بلاخلاف معتد به اجده فيه. بل هو مجمع عليه تحصيلاً و نقلاً مستفيضاً كالنصوص. شرط پنجم را در ص 268 فرموده الا يكون سفره اكثر من حضره. ... بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به في الرياض الا ما يحكي عن ظاهر العماني حيث اطلق وجوب القصر علي كل مسافر. در ص 284 شرط ششم را تواري الجدران يا خفاء الاذان نام برده در ص 285 فرموده فايهما حصل كفي في وجوب القصر كما هو مذهب اكثر الاصحاب علي ما في المدارك و المشهور بين القدماء علي ما في الرياض و عن غيره بل عن شرح التهذيب للمجلسي حكاية الشهرة عليه من غير تقييد. البته اينها شرايط قصر نماز است اما بالملازمه شامل صوم هم مي‌شود. اقاي سيستاني اعلي الله مقامه الشريف در مسأله 1289 فرموده كه ابتداي هشت فرسخ را بايد از جايي حساب كند كه شخص پس از گذشت از انجا مسافر محسوب مي‌شود و اين جا غالباً اخر شهر است ولي در بعضي از شهرهاي بزرگ ممكن است اخر محله باشد. مرحوم خوئي در مسئله 1289 خانه‌هاي اخر شهر را مبدء سفر بيان نموده اقاي وحيد خراساني هم حفظه الله تعالي در مسئله 1289 همين گونه اعتبار نموده. رهبري در مسئله 8 خفاي اذان با جدران را اعتبار نموده. حضرت استاد مکارم در مسئله 1226 فرموده براي مسافت هشت فرسخ [حدود 43 كيلومتر] بايد از اخرين خانه‌هاي شهر حساب كرد. آقاي مظاهري فرموده بايد ابتداء و انتهاي هشت فرسخ را از ساختمان‌هاي اخر شهر كه متصل به شهر است حساب نمايدنه از خانه يا محله خود يا محل كار و فرقي در اين مسأله ميان شهرهاي بزرگ و كوچك نيست. مرحوم بهجت فرموده مبدء تقدير مسافت مذكور اول مكان صدق مسافر است عرفاً و اظهر اختلاف صدق مسافر است به اختلاف قصد غايت. يعني اگر از خانه قصد غايت كند مبدء همان خانه از اخر شهر باشد همانجا مبدء باشد. مرحوم شاهرودي خفاي اذان با خفاي ديوار را مبدء دانسته. پس مجموعاً 4 تا نظريه عمده در اينجا بود كه عرض شد. آقا حسين طباطبائي در كتاب البدر الزاهر ص 150 فرموده في مبدء المسافة وجوه بل اقوال 1ـ ان تعتبر من المنزل نسب ذلك الي الصدوق. 2ـ ان تعتبر من حد الترخص. 3ـ ان تعتبر من اخر خطة اللبد. ربما قيل في البلاد الكبيرة باعتباها من اخذ المحلة. مرحوم شيخ الشريعة در احكام الصلاة خود ص 226 فرموده كه داود از فقهاي عامه گفته كه افتصر. يعني داود في وجوبه قصرو بمطلق الضرب في الارض و لو كان قليلاً و لم يكن قدر المسافة الشرعية. البته اعتبار ميل و بريد و فرسخ در روايات منصرف به حركت طولي است نه دائره‌اي. مرحوم صاحب جواهر در جلد 14 ص 275 در مورد كثير السفر بودن فرموده و بالجملة المدار علي صدق كون السفر عملاً له كما هو ظاهر تلك النصوص السابقة بعد فرموده اين تعبير اولي مما في المتن و غيره من انه بان لا يكون سفره اكثر من حضره. كه در واقع معيار كثير السفر بودن معلوم مي‌شود كه يكي ايندو ملاك است. البته بعضاً هم نقل شده كه 10 روز اقامه در محل نباشد كثير السفر صدق مي‌كند. در ص 276 هم فرموده که قيل ان كثير السفر حقيقة متشرعية فيمن كان عمله السفر كما جزم به في الروض ... نعم اعتبر الفاضل في الرياض مع ذلك تكرر السفر و كثرته. بعد هم از ذكري نقل نموده كه كثرت سفر انما يحصل غالباً بالسفرة الثالثة التي لم يتخللها اقامة عشرة. كما صرح به الحلي في متخذ السفر عملاً. مرحوم محقق در ضابط كثير السفر فرموده ان لا یقيم في بلدة عشرة ايام فلو اقام احدهم عشرة ثم انشأ سفراً قصر در ص 278 هم فرموده كه صاحب روضه فرموده يتحقق تعدد السفرات بوصوله من كل سفره الي بلده او ما في حكمه اما در وطن ده روز ماندن شرط نيست اين را هم در ص 279 فرموده كه يتجه ... عدم اقامة كثير السفر في بلده عشراً شرطاً في الاستمرار علي التمام كما هو المشهور بين الاصحاب در ص 282 هم فرموده لا فرق في اقامة العشرة بين البلد و غيره. مطالب عرض شده انتخاب فرازيست كه اکثراً جنبه تعريضي و قيود احترازي دارند كه لا يخفي فوائد علي ذوي الالباب.

حكم سفر معصيتي:مرحوم صاحب روضه فرموداز جمله شرايط وجوب صوم این استكه صائم در ماه رمضان اگر سفر معصيتي و گناهي كرده باشد اتمام روزه‌ي ان روز بر او واجب مي‌شود مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 14 ص 257 فرموده و لو كان السفر معصية لم يقصر ... بلا خلاف معتد به اجده فيه بل هو مجمع عليه. مرحوم يحيي بن سعيد حلي در الجامع الشرائع ص 91 فرموده و يتم العاصي بسفره كاتباع السلطان الجائر لطاعته و الصائد لهواً. مرحوم سبزواري در جامع الخلاف و الوفاق ص 103 فرموده العاصي بسفره لا يجوز له التقصير مثل ان يخرج قاطعاً للطريق او قاصداً للفجور ... و به قال الشافعي و قال ابو حنيفة سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير و كذا اذا سافر للصيد بطراً و لهواً لا يجوز له التقصير خلافاً لجميع الفقهاء و البدوي اللذي ليس له دار مقام. مرحوم محدث بحراني در جلد 11 الحدائق ص 381 فرموده تحقيق الكلام في المقام ان يقال ظاهر الاصحاب... ان السفر الموجب للاتمام اعم من ان محرماً في حد ذاته او باعتبار غايته المترتبة عليه و لذا هر سفري كه واجبي در ان ترك باشد صوم تمام مي‌شود. بعد هم از مدارك الاحكام همين مبنا را نقل نموده كه ايشان فرموده اطلاق النص و كلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق في السفر المحرم بين من كان غاية سفره معصية كقاصد قطع الطريق ... او كان نفس سفره معصية كالفار من الزحف اما در ص 383 فرموده كه التحقيق في هذا المقام ان يقال ... ان المدار في حرمة السفرو اباحته انما هو القصد و النية و يعضده اخبار المستفيضة. اقاي سيستاني اعلي الله مقامه الشريف در مسئله 1303 در شرط پنجم فرموده انكه براي كار حرام سفر نكند و اگر براي كار حرامي مانند دزدي سفر كند بايد نماز را تمام بخواند و همچنين است اگر خود سفر حرام باشد. حضرت استاد مكارم در مسئله 1134 فرموده شرط پنجم اين است كه سفراو براي كار حرامي نباشد. حضرت ايشان معصيت در ضمن سفر مباح را قادح سفر نميداند. حضرت استاد وحيد خراساني از مسئله 1305 چند مسئله بدنبال هم دارند كه مطالعه باشد انشاء الله.

حكم مسافري كه نيت اقامه ده روز كند:مرحوم صاحب روضه در اين قسمت از فرمايش خود در مورد مسافري بحث دارند كه در محل سفري نيت ماندگار شدن ده روز را داشته باشد فرموده هم چو مكلفي در حكم مقيم است كه بايد نمازهاي خود را تمام و روزه‌اش را هم در همانجا بجا بياورد. مرحوم علامه در ارشاد الاذهان 1 ص 275 فرموده و لو نوي المقصر الاقامة في بلد عشرة ايام اتم. مرحوم طباطبائي در ص 223 البدر الزاهر نكات ارزنده در اينمورد دارند كه بطور خلاصه عرض مي‌شود. هل يجب ان تكون الاقامة في بلدة او قرية او خيم متقاربة تشبه البلدة او یکفي في الاتمام عزمها او تحققها و لو كانت في بادية؟ الظاهر هو الثاني. در مسأله دوم فرموده هل الوحدة معتبرة في محل الاقامة او يكفي عزمها او تحققها في مجموع البلدتين او البلاد المتقاربة ...؟ لا شك في ان المستفاد من الاخبار و الفتاوي اعتبار الواحدة بحيث يعد بنظر العرف محلاً واحداً. در مسئله سوم مناط اعتبار وحدة محل را فرموده قد نسب الي الفاضل الفتوي كون الاعتبار بسور البلد. بيرون برود نقض اقامه مي‌شود. والي الشهيدين و جماعة ان الاعتبار بحد الترخص. در ص 226 فرموده و الحاصل ان المستفاد من اخبار المسألة و لا سيما بقرنية قوله غداً اخرج الخ ... هو ان المسافر اللذي كان يتحقق منه الاقامة في كل يوم للاستراحة و تجديد القوي اذا حصل له شاغل خارجي فالجأه الي ان يعزم علي اقامة العشرة... وجب عليه الاتمام. در ص 224 مطلبي دارند و فرموده فالا قوي ان المسافر اذا خرج من البلد و من توابعه المتصلة التي تعدّ كونه فيها كوناً في نفس البلد و صار بحيث لا يصدق عليه حين خروجه انه في هذا البلد اضّر ذلك باقامته في هذا البلدو ان تحقق منه ذلك في زمن قليل. در مسئله چهارم فرموده هل المعتبر في اليوم في باب الاقامة... هو اليوم التام او يكفي الملفّق؟ فيه و جهان ربما يقوي في النظر الاوجه الاول البته اين مشكل مربوط به شب اول و اخر است كه ملفق اعتبار دارد يا نه بقيه شبها داخل مجموعه مي‌شوند. در ص 233 هم فرموده ان المعتبر في المقام هل هو يوم الصوم حتي يعتبر من الفجر او اليوم العرفي حتي يعتبر من طلوع الشمس في المسألة و جهان فتدّبر در مسأله ششتم هم فرموده كه لا يعتبر في العزم علي اقامة العشرة ان يكون ذلك بحسب اختياره و ميله الطبيعي در مسأله هفتم فرموده لا يعتبر في عزم الاقامة كونه مكلفاً حين العزم فلو عزم عليها قبل البلوغ ثم بلغ في الاثناء يتمّ. در ص234 هم فرموده هل يعتبر في العزم علي الاقامة العزم علي عنوان اقامة العشرة او يكفي العزم علي ما هو بالحمل الشائع مصداق بها او ان لم يعلم حين العزم كونه مصداقاً لها؟ في المسألة و جهان يظهر من صاحب العروة اختيار الثاني ... ولكن المترائي من اخبار الباب ان المعتبر تعلق القصد و اليقين بعنوان اقامة العشرة. حضرت ايشان در مورد سفر هم بحث جامعي دارند كه از مطالعه ان غفلت نباشد انشاء الله.

حكم مسافري كه در سفر به طول 30 روز بطور مردد مانده باشد:مرحوم شهيد در اين قسمت از فرمايش خود در مورد فرضيه‌اي بحث دارند كه مكلفي اگردر يك محلي بطور مردد سي روز مانده باشد حكم نماز و روزه او چه مي‌شود؟ در مقام جواب مي‌فرمايد هر مسافري كه بطور مردد در يك محلي سي روز مانده باشد در روز 31 حكم او بمثل مقيم است نمازش را بايد به صورت تمام و روزه‌اش را هم بايد بجا بياورد. مرحوم صاحب تذكره هم در جلد 4 تذكره ص 387 در مسأله 631 فرموده و لو ردد نيته فيقول اليوم اخرج غداً اخرج قصّر الي ثلاثين يوماً ثم يتم بعد ذلك و لو صلاة واحداة سواء اقام عشرة ايام اولاو به قال بعض الحنابلة ... و قال الشافعي ان لم يتم مقامه اربعاً فله القصر قولاً واحداً و ان اقام اربعة فصاعداً اقوال در جلد 6 ص 179 در مسئله 113 هم فرموده قد بينا ان المسافر لا يجوز له صوم رمضان في السفر و لا غيره من الواجبات الا ما استثني بل يجب عليه الافطار و القضاء مع حضور البلد او نية الاقامة عشرة ايام في غيره او اقامة ثلاثين يوماً. مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 14 ص 315 فرموده و ان كان المسافر قد تردد عزمه و هو في البلاد مثلاً فلم يعلم متي خروجه غداً او بعد غد قصر ما بينه و بين شهر ثم يتم و لو صلاة واحدة بلاخلاف صريح اجده بين القدماء و المتأخرين كما اعترف به في الرياض بل في المدارك و عن الخلاف و ظاهر المنتهي و الذخيرة الاجماع عليه و هو الحجة في قطع الاصل. در صفحه 316 مرحوم صاحب جواهر به نكته دقيقي تصريح نموده‌اند كه ان تعليق الحكم في المتن علي الشهر هو الموجود في اكثر النصوص و بعض الفتاوي بل قيل الاكثر ... بل صرح الفاضل بان العبرة بها لا بما بين هلالين و ان نقص عنها و تبعه غيره با اين اعتبار. فلو كان ابتداء تردد حينئذ من اول يوم من الشهر الهلالي الاخر و اتفق نقصانه لم يتم في صلاة حتي يكمله من الشهر الاخر بعد از قول به اشتراك فرموده و علي كل حال يجب ارادة ثلاثين منه هنا بحسنة محمدبن مسلم كه روايت 12 باب 15 از ابواب صلاة المسافر است. در ص 319 از مجمع الفائدة نقل نموده كه ايشان فرموده الاكتفاء بما بين الهلالين و ان كان ناقصاً لو اتفق وقوع التردد في اول الشهر و تعين ثلاثين لو كان التردد في غيره و بعد هم فرموده لا يخلو من قوة. بعد هم فرموده و لا فرق علي الظاهر في محل التردد بين البلد و القرية و نحوهما و بين المفازة كما صرح به بعضهم بل هو صريح الاكثر او الجميع... و كذا لا فرق بعد بلوغ المسافة بين ان يكون تردد في وقت مضيه في سفره او في ابطاله و اوالرجوع الي محله. لا طلاق الادلة. نعم قد يقال ان ظاهر ها ان لم يكن صريحها كالفتاوي في اعتبار كون التردد المزبور و هو مقيم في مكان واحد اما لو كان ذلك منه و هو يسير في سفره فلا تمام بل يبقي علي التقصير و اگر تردد از مسافرت قبل بلوغ المسافة باشد فقطعها علي التردد اتم ... لعدم الاستمرار علي قصد المسافة در ص 320 هم فرموده و هل يعتبر الوحدة في محل التردد بحيث يقدح فيه الخروج عنه الي ما كان دون المسافة عنه حتي لو كان من قصده الرجوع ليومه او ليلتة؟اشكال اقواه ذلك. در ص 321 هم فرموده كه و المراد بالتردد في المتن و غيره عدم العزم علي الاقامة فيندرج فيه العازم علي السفر غداً مثلاً فحصل له مانع عن ذلك حتي مضي له الثلاثون مرحوم محدث بحراني هم در جلد 11 الحدائق ص 379 فرموده لا خلاف بينهم في وجوب الا تمام عليه بعد المدة المذكورة. كه همان مضي ثلاثين يوماً متردداً است. و قد مضت الاخبار الدالة عليه في صدر المقام الاول الا ان في بعضها التحديد بثلاثين يوماً و في بعضها بالشهر و يظهر الفرق في ما اذا كان مبداً التردد اول الشهر الهلالي فانه يكتفي به و ان ظهر نقصانه عن الثلاثين بناء علي رواية الشهر... و نقل عن العلامة في التذكرة انه اعتبر الثلاثين ... و قال في الذخيرة و في كونهما كالمجمل و المبين. تا اينكه فرموده اقول: لا يخفي ان مرجع الكلامين الي البناء علي الثلاثين و تقييد الشهر بذلك و هو الا ظهر و ان كان ما ذكرناه او لا في الجمع بين الاخبار لا يخلو من قرب. پس اصل مسئله قاطعيت تردد با 30 روز محل خلاف نيست اما در اينكه ماه اعتبار دارد يا 30 روز اختلاف قولين است مرحوم نراقي هم در مستند 8 ص 261 در مسأله سوم فرموده في بيان قطع السفر بالتردد شهراً في موضع يعني انه لو تردد في الاقامة عشرة في موضع قصر ما بينه و بين شهر فاذا تم الشهرا تم الصلاة و لو صلاة واحدة بلاخلاف بل عليه الاجماع في كلمات جملة من الاصحاب مثل مدارك 4 ص 463 بل هو اجماعي محققاً فهو الدليل عليه مضافاً الي المستفيضة من الصحاح و غيرها... بعد فرموده و هل المعتبر الشهر الهلالي الحاصل برؤية الهلال الي رؤيته؟ كما هو الوارد في اكثر الروايات ... او الثلاثون يوماً؟ كما في صحيحة الخزاز؟ اطلق الاكثر الاول تبعاً لاكثر الروايات. و قال الفاضل و الشهيدان با لثاني ... و الحق هو الثاني. عامه هم بين قصر نماز و افطار صوم قائل به تلازم هستند در جلد 28 موسوعة الفقهية الكويتية ص 47 آمده كه يشترط في السفر المرخص في الفطر ما يلي أ- أن يكون السفر طويلاً مما تقصر فيه الصلاة. اما در مورد مدت اقامه اختلاف رأي دارند. در همان ادريس آمده كه ب- أن لا يعزم المسافر الإقامة خلال سفره مدة أربعة أيام بلياليها عند المالكية و الشافعية، و أكثر من أربعة أيام عند الحنابلة، وهي نصف شهر أو خمسة عشر يوماً عند الحنفية. در ص 266 از جلد 27 هم انواع وطن را به سه دسته تقسيم كرده‌اند. 1ـ الوطن الاصلي: هو المكان اللذي یستقر فيه الانسان باهله ناقض اين وطن همان مثل خودش مي‌شود. 2ـ وطن الاقامة: هو المكان اللذي يقصد الانسان ان يقيم به مدة قاطعة لحكم السفر ... مع اختلاف بين المذاهب ... أما شرائطه فقد ذكر الكرخي في جامعه عن محمد روايتين الرواية الأولى. إنما يصير الوطن وطن إقامة بشر طتين. إحداهما أن يكون بين وطنه و بين هذا الموضع. اللذي توطن فيه. بنية إقامة هذه المدة مسافة القصر... و الرواية الثانية ... أنه يصير مقيما من غير هاتين الشريطتين... و المالكية يشترطون مسافة القصر إن كانت نية الإقامة في ابتداء السفر... 3ـ و وطن السكنى: و هو المكان اللذي يقصد الإنسان المقام به أقل من المدّة القاطعة للسفر در ص 269 هم آمده كه يعتبر المقيم مسافراً اذا تحققت الشرائط الاتية. الشريطه الاولي الخروج من المقام ... وهو ان يتجاوز عمران  بلدته و يفارق بيوتها... الشريطة الثانية نية مسافة السفر در ص 270 هم آمده كه أقل هذه المسافة مقدر عند عامة العلماء ولكنهم اختلفوا في التقدير. فذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة والليث والأوزاعي إلى أن أقل مدة السفر مسيرة يومين معتدلين بلا ليلة أو مسيرة ليلتين معتدلتين بلا يوم أو مسيرة يوم وليلة كه 4 بريد باشد. كه هر بريد هم 4 فرسخ است. اما در ص 270 16 فرسخ آمده. ... و ذهب الحنفية إلى أن أقل مسافة السفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. لما روي عن علي بن أبيطالب ( عليه السلام). اينها هم نظريه اينها بود كه عرض بيان شد.

شرايط صحت صوم:مرحوم شهيد در اين قسمت از فرمايش خود در مورد شرايط صحت و صحيح بودن روزه بحث دارند و در اين مورد سه تا شرط را به عنوان شرط صحت صوم مطرح كرده‌اند. و معمولاً هم فقهاء عليهم الرحمه همين سه تا شرط را مطرح كرده‌اند البته از اين شروط ثلاثة. تمييز و اسلام از شرايط مشترك است اما خلو از حيض و نفاس اختصاصي است. مرحوم كاشف الغطاء در جلد 4 كشف ص22 شروط صحت را 6 تا عنوان نموده. مرحوم نراقي هم در جلد 10 مستند ص33 فرموده الفصل الخامس فيمن يصح منه الصوم كه 6 تا امور را نام برده. كه نوع عبارتها و محتواي ايندو
بزرگوارغير از هم هستند اما مرحوم صاحب رياض در جلد 5 ص 392 فرموده الثالث في من يصح منه. ... انه يعتبر في صحة الصوم الرجل العقل و الاسلام و كذا يعتبر ان في صوم المرئة مع شرط زائد و هو اعتبار الخلومن الحيض و النفاس. بعضي از فقهاء عليهم الرحمة هم مثل مرحوم سبزواري در الذخيره شروط صحت را مستقلاً و بنام بحث نكرده‌اند. مرحوم علامه در تذكره 6 ص 99 شروط صحت را سه تا نام برده كه اغماء را هم به ان افزوده. و لازم به ذكر است كه اين نوع تقسيم بندي در زمانها متقدم نبوده است.

اشتراط تمييز:مرحوم شهيد در ذكر اولين شرط از شروط صحت صوم مي‌فرمايد اگر صائم مميز باش روزه از او صحيح خواهد بود مرحوم صاحب روضه در مقام تشريح مي‌فرمايد و لو اينكه صائم مميز مكلف هم نباشد با وجود تمييز روزه از او صحيح مي‌شود. و بعد هم مي‌فرمايد از اين اشتراط تمييز در صحت صوم اين چنين بر ميايد كه صوم مميز شرعي هم مي‌باشد و خود مرحوم شهيد در دروس به اين شرعيت صوم مميز تصريح نموده چون ايشان در جلد 1 دروس ص 268 فرموده: لا يجب الصوم على الصبي وإن أطاق، نعميمرّن عليه لسبع ويشدد عليه لتسع ويكون صوما شرعيا در معناي شرعي بودن هم فرموده: بمعنى استحقاقالثواب ودخوله في اسم الصائم. مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 16 ص 217 از محقق نقل نموده كه ايشان فرموده صومه شرعي اما از مالك نقل نموده كه كان صومه تمرينياً. با اين حساب شرعي يا تمريني بودن صوم غير بالغ مختلف فيه است. مرحوم علامه هم در تذكره 6 ص 101 در مورد صوم صبی فرموده  الأقرب أن صومه صحيح شرعي و نيته صحيحة‌. وينوي الندب... و قال أبو حنيفة  إنّه ليس بشرعي و إنّما هو إمساك عن المفطرات تأديبا ولا بأس به. مرحوم شهيد در عبارت خود صحت را به طور مطلق عنوان نموده. اما مرحوم كيدري در اصباح الشيعة ص 130 شرط صحت اداء و قضاء را جداگانه عنوان نموده و فرموده و من شرط صحت الاداء الاسلام و شرط وجوب القضاء ثلاثة البلوغ و كمال العقل و الاسلام. مرحوم شيخ هم در الاقتصاد ص 289 اين سه تا را شرط قضاء احتساب نموده. مرحوم فخر در ايضاح الفوائد منشأ ايراد شرعي و تمريني بودن صوم صبي را در جلد 1 ص 243 چنين عنوان نموده كه ينشأ من أن الصبي هل هو مخاطب بالمندوبات أولا؟ فعلى الأوليوصف بالصحةوعلى الثاني لا، لأن الصحة وصف للعبادة أو المندوبة. والتحقيق إن مبني هذه المسألة على أن الأمر بالامر بالشئ هل هو أمر بذلك الشيء أم لا وقد حقق في الأصول والحق أنه ليس بأمر من الشارع بذلك الشيء وأن صوم الصبي صحيح بمعنى أنه موافق للامر الصادر عن أمر الشارع أو لأمر من له الالزاممثل پدردر اين بيان عبارت (صحيح) روضه هم معلوم مي‌شود مرحوم فخر در ادامه فرموده وقال الشيخ رحمه الله بصحته وانعقاده. ويتفرع على هذه المسألة بلوغه في أثناء النهار قبل الزوال بغير المبطل فعلى الصحة يجب الاتمام وعلى عدمها لا يجب وهو الأقوى عندي. مرحوم علامه در تحرير 1 ص 81 فرموده  صوم الصبي المميز شرعي و نيته صحيحة و ينوي الندب و بعد هم خلاف ابو حنيفه را نقل نموده در بند ج فرموده العقل شرط في وجوب الصوم و صحته كه در صحت بلوغ را قيد عنوان ننموده. بالاخره مرحوم صاحب روضه بين صحت و شرعيت صوم مميز قائل به تلازم شده اما بعد مي‌فرمايد امكان دارد كه بين ايندو مقوله قائل بفرق باشيم به اين صورت كه صحت از احكام وضعي است كه مقتضايش شرعيت نيست كه احكام تكليفي است. اما بعد سند ايرا غير جيد دانسته. و بعد هم راجع به صوم صبي فرموده كه بهتر است كه بگوئيم صوم مميز تمريني است نه شرعي اما در همين حال مي‌شود همان صوم متصف به صفت صحت هم باشد. يعني صوم صبي تمريني صحيح باشد. پس اولين نظريه در مورد صوم صبي شرعي بودن است كه متصف با صحت هم مي‌تواند باشد. دومين نظريه تمريني متصف به صفت صحت است. مرحوم صاحب روضه در مقام بيان سومين نظريه مي‌فرمايد بعضي از علماء عليهم الرحمه قائلند كه صوم صبي نه صحيح مي‌شود و نه شرعي بلكه صرف تمريني محسوب مي‌شود. مرحوم صاحب جواهر در مقام ردّ نظريه دوم صاحب روضه در مسالك هم به همين گونه قائل شده در ص 217 از جلد 16 فرموده و فيه ان الصحة و البطلان اللذين هما موافقة الامرو مخالفته لا تحتاج الي توقيف من الشارع تا صوم صبي متصف به صحت باشد بل يعرف بمجرد العقل لكونه مؤدياً. صوم را بجا آورده و يا ترك مي‌كند. فلا يكونان اين اتیان و ترك من حكم الشارع في شئ بل هو عقلي مجرد كما صرح به اين الحاجب و غيره. پس مراد از صحت، صحت شرعي نمي‌تواند باشد بلكه همان صحت عقلي بايد اراده شود. مرحوم محدث بحراني در الحدائق 13 ص 53 فرموده: المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنّ نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي وكذاجملة عباداته شرعية، بمعنى أنّها مستندة إلى أمر الشارع فيستحقعليها الثوابلا تمرينية، ذهب إليه الشيخ وجمع: منهم ـ المحقق وغيرهلاطلاق الأمر، ولأن الأمر بالأمر بالشئ أمر بذلك الشئ، بمعنى أن الظاهر من حال الآمر كونه مريدا لذلك الشئ.وقال العلامة في المختلف بعد أن نقل القول المذكور عن الشيخ: وعندي في ذلك اشكال والأقرب أنه على سبيل التمرين، وأما أنه تكليف مندوب إليه فالأقرب المنع، لنا - أن التكليف مشروط بالبلوغ ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط. انتهى ويمكن تطرق القدح إليه بأن اعتبار هذا الشرط على اطلاقه محل نظر، فإن العقل لا يأبى توجيه الخطاب إلى المميز والمعلوم من الشرع أن التكليف المتوقف على البلوغ إنما هو التكليف بالوجوب والتحريم لحديث رفع القلمونحوه أما التكليف المندوب فلا مانع منه عقلا ولا شرعا.آقاي قدرت الله انصاري در كتاب موسوعة احكام الاطفال و ادلتها در جلد 4 ص 431 فرموده كه ما معني مشروعية عبادات الصبي؟. و يتصور المشروعية عبادات الصبي معنيان الاول ... معني كونها مشروعة اي مندوبة للصبي ... الثاني ان اعمال الصبي شرعية فيها ثواب اصل العمل و لكنه عائد الي الولي دون الطفل. در ص433 هم در مورد معناي تمريني بودن عبادات صبي فرموده بمعني عدم ترتب اجر و ثواب من الله تعالي علي عمل الصبي و ان كان لوليه ثواب التمرين لذلك. در ص 435 هم در مورد ادله تمريني بودن عبادات صبي آمده الاول: الاصل. يعنی اصل عدم تعلق امر به صبي است. الثاني عموم رفع القلم ... الثالث: انصراب الادلة الواردة في التكاليف مطلقا عن الصبي... الرابع ان  التكليف مشروط بالبلوغ ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط. دو تا هم ذكر نموده كه از ذكر آنها صرف نظر مي‌شود. يكي مخصص بودن حديث رفع براي عمومات است و اخري حديث 4 باب 6 از ابوبا يقية الصوم است. در ص 446 هم ثمرات مشروع بودن عبادات صبي را متعرض شده‌اند و در ص 442 هم در مورد نظريه عامه فرموده كه مالكية گفته‌اند كه الحق ان البلوغ ليس شرطاً في ذلك و الصبي يندب و يحصل له اجر المندوبات. اينرا از كتاب اليواقيت. قراني نقل نموده حنبلي‌ها گفته‌اند كه عبادات صبي شرعي و صحيح مي‌باشد در مورد نظريه حنفية امده كه یستفاء من کلمات اكثرهم مشروعية عبادات الصبي المميز و الاشكال من بعض الحنفية شافعي هم كه عبادات صبي را بمثل بالغ تلقي كرده. مرحوم نراقي در مورد مبدء تمريني عبادت صبي در جلد 10 مستند ص338 فرموده: عن المبسوط و الشرائع و النافع و القواعد و المختلف و الدروس و اللمعة و الروضةو غيرها مثل رياض. ان المبدا سبع سنين ... اطلق جماعة تمرينه قبل السبع و جعلوه بعده مشدداً. آقاي ترحيني در زبدة الفقهية 3 ص 150 در مورد علت نفي صوم شرعي و صحت از صوم صبي فرموده اما عدم شرعيته لعدم الامر به ... و اما عدم صحته لان الصحة موافقةامر الشارع و هناك لا امر. مرحوم محمدجواد مغنيه در فقه الامام الصادق جلد سوم ص 57 فرموده ذهب المشهور الى ان عبادةالصبي ... شرعية لا تمرينية و علي هذا الشيخ الانصاري و السيد اليزدي و الشيخ محمد حسين الاصفهاني... و قول المشهور غير بعيد عن الاصول و القواعد. ما بعد از تفحص زياد نتوانسيتم قائلی از اماميه نافي امرين صحت و شرعيت را پيدا كنيم و لذا امكان دارد مراد مرحوم صاحب روضه بعضي از علماء عامه باشد. چون در كتاب موسوعة الفقهية الكويتية جلد 28 ص 20 امده كه از جمله شروط وجوب صوم البلوغ  و لا تكيلف الا به لان الغرض من التكليف هو الامتثال و ذلك بالادراك و القدرة علي الفعل ... و الصبا و الطفولة عجز. اما در جلد 14 ص 33 آمده كه الصغير المميز غير مخاطب بالتكاليف الشرعية فلا تجب عليه الصلاة او الصوم او الحج و نحوها من العابدات و لكن تصح منه. در ص 32 هم آمد كه الإسلام عبادة محضة فصحت من الصبى العاقل كالصلاة والصوم. خدا يا چه مقدار اين مباحث فقه ال محمد (ص) عميق و فروعات متنوعي دارد.مرحوم صاحب روضه و شهيد در عبارت خود عنوان مميز را مطرح نموده و حرفي از صبي در ميان ندارند. و اين عنوان تميز هر دو نوع جنس مذكر و مونث را شامل مي‌شود اما بعضاً صبي تعبير آمده در اين صورت اين بحث پيش مي‌آيد كه آيا اين عنوان به صبیه هم شامل مي‌شود ناصوم او هم تمريني باشد يا نه؟ مرحوم محدث در الحدائق 13 ص 179 فرموده لا يخفي ان مورد الاخبار المتقدمة انما هو الصبي خاصة و الاصحاب قد عمموا الحكم من الصبي و الصبية فذکر و هما معاً و عللوه بان المقتضي في الصبي موجود في الصبية و لا من توقف اذ من الجائز اختصاص الحكم با لصبي خاصة كما لا يخفي.



منبع : 2745[dot]blogfa[dot]com[slash]post-16[dot]aspx

توضيح لمعتين نقش تغایر جنس در ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات