تبلیغات

تاریخچه حلقه ازدواج در اسلام



* حقوق زن در اجتماع از دیدگاه فقه اسلامی *

ادامه...

تامين هزينه و معاش خانواده (نفقه)

در بسيارى از حقوق كشورهاى اروپايى ، تامين هزينه زندگى مشترك و تكليف انفاق يك تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مكلف به كسب درآمد و تامين هزينه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تامين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصى زن (نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از اين نظر هيچ‏گونه مسؤوليتى ندارد. بنابراين، تكليف مرد در دادن نفقه زن، يك تكليف يك جانبه است ، حتى اگر زن داراى ثروت كلانى هم باشد، الزامى ندارد كه از اموال شخصى خود، مخارج و مايحتاج زندگى خود را تامين كند.

بنابراين، اگر كسى بخواهد انتقادى بر حقوق اسلام نمايد، بايد از جانبدارى حقوق اسلام از زن بگويد. ولى چنان كه برخى از اسلام‏شناسان معاصر اظهار نمودند . 

حقيقت اين است كه اسلام نخواسته به نفع زن و عليه مرد، يا به نفع مرد و عليه زن قانونى وضع كند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد . اسلام در قوانين خود سعادت مرد و زن و فرزندانى كه بايد در دامن آنها پرورش يابند و بالاخره سعادت جامعه بشريت را در نظر گرفته است‏.

از اين رو مدعيان حمايت از حقوق زن به تعبير مرحوم شهيد مطهرى بناچار به يك دروغ شاخدار متوسل مى‏شوند و مى‏گويند: فلسفه نفقه اين است كه مرد خود را مالك زن مى‏داند و او را به خدمت‏خود مى‏گمارد همانگونه كه مالك حيوان ناچار است مخارج ضرورى حيوانات مملوك خود را بپردازد.

بايد از اين مدعيان پرسيد كه از كجاى قانون اسلام شما استنباط كرديد كه مرد مالك زن مى‏باشد و علت نفقه دادن مرد، مملوك بودن زن است.

 اين چگونه مالكى است كه از نظر اسلام حق ندارد به مملوك خود بگويد اين ظرف آب را به من بده!

اين چگونه مالكى است كه مملوكش هر درآمدى كسب كند به خودش تعلق دارد و مالك، حق دخالت در آن را ندارد!

اين چگونه مالكى است كه اگر زن به كودكش شير دهد مى‏تواند اجرت آن را مطالبه نمايد .

چنين نسبتى به آن دسته از نظامهاى حقوقى كشورهاى غربى از نزديكتر است كه در رژيمهاى اشتراك اموال، اختيارات شوهر ، شبه مطلق بوده است و مرد، حاكم و ارباب اموال اشتراكى شناخته مى‏شد.

 

 اصل تساوی زن و مرد

به کار بردن واژه تساوی بسيار ظريفانه است. در اسلام تساوی حقوق زن و مرد مطرح است نه تشابه. برعکس جامعه غرب که سعی می کنند تساوی را با تشابه يکی فرض کنند. مساوات در اسلام، اصلی غير قابل انکار و حتی ترديد ناپذير میباشد و ريشه در تمام قوانين ودستورات اسلامی دارد.گرچه اين اصل، قلمرو گسترده دارد و نمی توان آن را محدود به بعضی مسائل کرد ؛

 

ازدواج

در امر ازدواج زن همانند مرد در تصميم گيری و انتخاب در اين امر آزاد است و هيچ اجباری در کارنيست و بدون رضايت او، پيوند ازدواج، اعتباری ندارد

امام صادق (ع) می فرمايند: «تستأمروا البکر و غيرها و لاتنکِح الا باَمرِها - با زنان چه باکره و چه غير باکره در امر زناشويي مشورت کنيد و با آنان پيوند زناشويي نبنديد مگر به خواست خودشان .

(وسائل الشيعه، جلد 14، ص 214)

پاداش و کيفر

زن ومرد هردو، در تکاليف و وظايف معنوی خود يکسان و برابرند و به صورت يکسان از ثواب و عقاب اعمال خود  بهره می گيرند.
در قرآن حتی يک آيه هم وجود ندارد که در آن به مردان برتری خاصی ببخشد ويا آنان را مستحق عنايتی بيشتر از زنان قرار دهد. آيات الهی هر دو جنس را در واجبات و اوصاف عالی برابر می داند .

اصل تفاوت طبيعی بين زن و مرد

بدون شک بين زن و مرد از لحاظ های گوناگون تفاوت است و به هيچ عنوان نمی توان آن را انکار کرد ؛ اما هرگز نمی توان اين تفاوتها را کمبود و نقص برای يک جنس و برتری برای جنس مخالف برشمرد.
به عبارت ديگر تفاوتهای زن و مرد تناسب است نه نقص ، قانون خلقت خواسته است با اين تفاوتها تناسب بيشتری ميان زن و مرد که قطعا برای زندگی مشترک ساخته شده اند به وجود آورد.

*منابع : قرآن کریم-   كتاب نظام حقوق زن در اسلام - جموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى



منبع : ezdevaj37[dot]blogfa[dot]com[slash]post-5[dot]aspx

دفتر ازدواج 37 کرج سردفتر محسن , پروژه پایان نامه گزارش کارآموزی , دفتر ازدواج 37 کرج سردفتر محسن , دفتر ازدواج 37 کرج سردفتر محسن , اسلام شناسی و اسلام شناسان در , بررسی آداب و احکام ازدواج در دین , مقاله ها ازدواج,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات