تبلیغات

اهداف دیوان عالی کشور



آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور




آراء وحدت رویه  دیوان عالی کشور در سال ۸۳

رأی قاضی كمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده 56 جنگلها قابل اعتراض در دادگاه‌ عمومی و قابل تجدیدنظر است 
شماره 2319 ـ هـ ـ مورخ 13/3/1383
رأی وحدت رویه شماره 665 ـ 18/1/1383 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص قابل تجدیدنظر بودن آرای كمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون آیین دادرسی كیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره 601 ـ 25/7/1374 هیأت عمومی دیوان عالی كشور نیز مؤید همین معنی است . بنا به مراتب رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران كه بر همین اساس صادر شده به اكثریت آراء تأیید می گردد . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاههای عمومی لازم الاتباع است .

20- همه دعاوی مربوط به طلاق قابل فرجام خواهی است 
رأی وحدت رویه شماره 666 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص قابلیت فرجام خواهی همه دعاوی مربوط به طلاق
شماره 2327 ـ هـ ، مورخ 8/4/1383
آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مستفاد می‌شود این است كه رسیدگی فرجامی نسبت به احكام نكاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نكاح و فسخ آن می‌باشد و كلمه اصل به سایر موضوعات مذكور دربند2 ماده مزبور ازجمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولاً كلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذكرشده ، ثانیاً كلمه طلاق با علامت (،) از اصل نكاح و فسخ آن متمایز گردیده است ، بنابراین وباتوجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام كلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی‌ام دیوان عالی كشور كه با این نظر انطباق دارد به اكثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور كیفری برای دادگاهها وشعب دیوان عالی كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

21-اختلاف نظر میان دادستان نظامی و دادگاههای عمومی قابل تحقق و رسیدگی است
ردیف : 81/26 هیأت عمومی
رأی شماره : 667 ـ 23/4/1383
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور
هرچند با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی ، رسیدگی به كلیه امور مدنی و جزایی وامور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی با توجه به نفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاكم عمومی و انقلاب رؤسای دادگستری شهرستانها ( تبصره ذیل ماده12 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده14 آیین‌نامه اجرایی قانون مذكور ) و امكان انجام تحقیقات ، زیرنظر حاكم دادگاه ،‌ وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری ( تبصره ذیل ماده14 قانون مرقوم ) ، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرایم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی ، كماكان به قوت خود باقی است كه در حال حاضر در محاكم نظامی ، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1290 و در دادگاههای عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 توسط مراجع ذی‌ربط صورت می‌پذیرد و چون دادستان نظامی به حكم قسمت اخیر اصل172 قانون اساسی ، بخشی از قوه قضاییه كشور بوده و در معیت دادگاههای نظامی انجام وظیفه می‌نماید و با عنایت به منزلت دیوان‌عالی كشور و تشكیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی ( اصل161 قانون اساسی ) ، به نظر اكثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور ، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی و در صلاحیت رسیدگی به جرایم ، وفق ماده28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قابل طرح در دیوان‌عالی كشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی كشور كه متضمن این معنی است ، صحیح تشخیص می‌گردد . این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای دیوان‌عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است .

22- اهلیت اشخاص كمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی
رأی وحدت رویه شماره668 هیأت عمومی دیوانعالی كشور راجع به اهلیت اشخاص كمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی
شماره 4462/و/ح ـ مورخ 2/8/83
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
به موجب تبصره ذیل ماده220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، به جرایم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود كه در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محكوم نموده است. اجرای این حكم با توجه به اطلاق ماده2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب1377 مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محكوم‌علیه كیفری موصوف می‌باشد و می‌تواند طبق ماده3 قانون اخیرالذكر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور، رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حد انطباق با موارد مذكور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محكوم‌به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

23-تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل از نوع سیبا
رأی وحدت رویه شماره669 مورخ 21/7/83 هیأت عمومی دیوانعالی كشور راجع به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سیبا
ردیف 82/16 هیأت عمومی
رأی شماره 669 ـ مورخ 21/7/83
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
در رویه متداول سیستم یكپارچه بانكها، به دارنده چك اختیار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانك مرجوع‌الیه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور كه با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، برای كلیه شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم‌الاتباع می‌باشد.

24- مطالبه وجه ناشی از كسر كالا و صدور قرار تأمین خواسته از شمول ماده 51 قانون گمركی خارج است
رای وحدت رویه شماره 670 – 10/9/1383 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی در مورد جریمه كسر تخلیه كالاهایی كه توسط حاملان در محوطه گمرك تخلیه می‌شود.
ردیف :83/28 هیأت عمومی
رأی شماره : 670-10/9/1383
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور
به موجب اصل یك و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است و تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است و طبق ماده 10 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را تعیین كرده باشد. با این مقدمه و با توجه به اینكه علی‌الاصول و بر حسب مستفاده از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخیر الذكر، دادگاهها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می كنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی كه مدعی برای آنان قایل است مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در پرونده‌های مطروح ، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشی از كسر كالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی كرده است كه بااین ترتیب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمركی خارج می‌باشد، بنابراین رأی شماره 100/21 شعبه 21 دیوان‌عالی كشور كه با جهات و مبانی فوق‌الاشعار مطابقت دارد،‌ به اكثریت آراء صحیح تشخیص می‌شود . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری برای شعب دیوانعالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌اتباع می‌باشد.

25-لغو قرار تعلیق اجرای حكم مجازات در مورد بزه فرار از خدمت برای بار دوم فاقد مبنای قانونی است
رای وحدت رویه شمار 671 هیأت عمومی دیوان عالی كشور راجع به لغو قرار تعلیق مجازات
ردیف :83/9 هیأت عمومی
رأی شمار : 671- 17/9/1383
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
ماده 33 قانون مجازات اسلامی ، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتكاب جرم جدید در مدت تعلیق، موكول در ماده 25 قانون مجازات اسلامی می‌باشد. نظر به اینكه بزه فرار از خدمت ، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حكم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است. بنابراین به نظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور، رأی شعبه سی و یكم دیوان عالی كشور كه این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم اتباع است.

26-طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالكیت قابل استماع نیست.
رای وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 هیأت عمومی دیوانعالی كشور در خصوص خلع ید
ردیف شماره :83/11 هیأت عمومی
رأی شماره :672- 1/10/1383
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالكیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالكیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد46،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور كه با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

27-قانون عملیات بانكی بدون ربا و الحاق 2 تبصره به آن نسبت به پرونده هایی كه اجرائیه آن قبل از این قانون صادر شده است قابل تسری نیست 
شماره 9797/ت29323هـ ـ مورخ 2/3/83
رأی وحدت رویه شماره 3504 ـ 30/1/1383 شورای عالی ثبت در خصوص عدم تسری قانون اصلاح ماده 15
نظر به اینكه از سوی هیأت نظارت استانهای بوشهر و تهران آرای متناقض نسبت به موضوع واحد صادر شده ، لذا در اجرای تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت ، موضوع در جلسه مورخ 30/1/1383 شورای‌عالی ثبت ( قسمت اسناد ) مطرح و با توجه به محتویات پرونده ها و گزارش كار به تناقض آراء به شرح زیر رسیدگی و رأی وحدت رویه صادر گردید .
1- برابر پرونده اجرایی كلاسه 69 ـ 3434 اداره ثبت دشتستان ، بانك سپه شعبه شهید چمران برازجان به استناد سند رهنی شماره 34246 ـ 26/10/1371 دفتر اسناد رسمی شماره 6 برازجان علیه شركت مواد غذایی آرد الزهراء اقدام به صدور اجرائیه نموده كه بعد از ابلاغ اجرائیه در تاریخ 2/8/1375 و طی مراحل قانونی و قبل از پایان مهلت مقرر در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بدهكار تقاضای پرداخت بدهی خود را نموده كه اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای 12% برمبنای نظریه مورخ 10/10/1381 ریاست ثبت توسط اداره ثبت محاسبه و از طرف بدهكار پرداخت گردید كه مبنای12% خسارت مورد اعتراض بانك قرار گرفته و بانك مدعی است كه خسارت وفق مفاد قرارداد باید به میزان 18% محاسبه و وصول گردد لذا موضوع در هیأت نظارت استان بوشهر مطرح و رأی شماره 388/هـ مورخ21/8/1381 به شرح زیر صادر شده است : « نظر به اینكه ماده یك قانون نحوه وصول مطالبات بانكی مصوب 5/10/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام تكلیف خسارت تأخیر تأدیه متعلق به بانكها را دقیقاً مشخص نموده ، بنابراین ضمن فسخ نظریه مورخ 10/10/1381 رئیس ثبت دشتستان مقرر می دارد ثبت محل وفق مفاد قرارداد و ماده فوق الذكر اقدام نماید » .
2- همچنین طبق پرونده اجرایی كلاسه س/3 ـ 9510 اداره سوم اجرای تهران بانك صادرات به استناد سند رهنی شماره 31013 ـ 18/12/1372 دفتر 89 تهران به منظور وصول طلب خود علیه شركت كشت و صنعت پرورش دام جهان و آقای (‌م.آ) اقدام به صدور اجراییه نموده كه بعد از ابلاغ اجراییه در تاریخ 26/6/1375 و پس از طی مراحل قانونی منجر به صدور پیش نویس سند انتقال ملك مورد وثیقه گردیده اما با توجه به درخواست مدیر شركت مدیون مبنی بر اعلام آمادگی جهت پرداخت بدهی نسبت به محاسبه آن اقدام و سپس مبلغ محاسبه شده توسط بدهكار تودیع و مراتب به بانك بستانكار اعلام شده است و بانك بستانكار ضمن درخواست حواله وجوه واریزی به نحوه محاسبه توسط اداره اجرا كه خسارت تأخیر تأدیه را 12% محاسبه نموده اعتراض كرده است بعد از رسیدگی به اعتراض كه منجر به اعلام نظر اداره كل اجرای تهران بدین شرح گریده است :
« چون اجرائیه قبل از تصویب قانون الحاق 2 تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا صادر و ابلاغ شده و در قانون مزبور ذكری از اجراییه های صادره قبل از تصویب قانون نشده لذا اعتراض بانك صادرات ایران رد می شود » . این نظریه مورد اعتراض بانك قرار گرفته است . بنابراین به اعتراض بانك در هیأت نظارت ثبت استان تهران رسیدگی و به موجب رأی شماره 15318 ـ 16/9/1381 هیأت نظارت ثبت استان تهران نظریه اداره كل اجرا مورد تأیید قرار گرفته است .
رأی وحدت رویه شورا
گرچه طبق قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا و الحاق 2 تبصره به آن خسارت به ترتیبی كه در قرارداد تنظیمی مقرر شده باید پرداخت شود لكن چون قانون در مورد پرونده هایی كه اجراییه های آن قبل از تصویب قانون مزبور صادر شده است و بر طبق مقررات سابق جریان داشته ، ساكت است لذا قانون مذكور قابل تسری به پرونده هایی كه اجراییه آن قبل از قانون صادر شده نیست‌‌.
این رأی طبق تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت برای هیأتهای نظارت لازم الاتباع است‌.

28- ماده 614 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 269 همان قانون نیست
رأی وحدت رویه شماره 673 هیأت عمومی دیوانعالی كشور راجع به ماده 614 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 269 همان قانون نیست
ردیف 83/23 هیأت عمومی
رای شماره :673-6/11/1383
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 این قانون برای مرتكبین جرایم مذكور در این مواد، در صورتی كه بزه‌های ارتكابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده ویا بیم تجری مرتكب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هر یك از آنها ، مجازات تعیین كرده است و هر یك از این دو ماده صرفاً جرایمی را شامل است كه از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد. بنابراین ، بنظر اكثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور ، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین ادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها ، د رموارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد. 

-----------------------------------------------------------------------------

آراء وحدت رویه از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382 در زمینه ثبت اسناد و املاک
1ـ در خصوص این سوال كه ( آیا برای تنظیم وكالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحوه اعلام نظر شد: (( با توجه به نامه شماره 34/3/1/5437 مورخ 5/8/71 وزارت كشور كه طی 5643/س/2 مورخ 27/11/71 اداره كل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گردید، فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد مشمول اسناد وكالت نمی باشد)) ( 137120/1/ و ـ و مورخ 13/12/78

2ـ در خصوص این سوال كه (( اگر سندی قطعی تنظیم شد و متعاملین قصد اقالة آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقالة آن ارزش منطقه ای مورد معامله تغییر نمود، آیا به مابه التفاوت ارزش منطقه ای، حق الثبت تعلق می گیرد؟ به شرح زیر اعلام نظر شد:

( چون اقاله بر هم زدن معامله است. لذا با توجه به صریح شق 2 بند ط ماده 1 قانون وصل برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و بند 102 مجموعه بخشنامه های ثبتی و تبصره ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 چون حق الثبت اقاله مقطوعاً 200 ریال تعیین شده، لذا تغییر ارزش منطقه ای تأثیری در حق الثبت اقاله ندارد و همان مبلغ 200 ریال مندرج درقانون می باشد ) ( 37120/1 و ـ مورخ 23/12/78 )

3ـ در خصوص این سوال كه ( آیا در اسناد تسهیلات اعتباری و مشاركت مدنی تولیدی بانكها، مبلغ 10000 ریال قرض الحسنه نیز باید تولیدی محاسبه گردد یا اینكه نسبت به كل مبلغ مندرج در سند اعم از قرض الحسنه و تسهیلات اعطانی باید به صورت متفاوت حق الثبت تعیین گردد.) به شرح زیر اعلام نظر شد:

( چون 10000 ریال قرض الحسنه مندرج در اسناد بانكی جزء تسهلات اعطائی بانك است لذا نسبت به مجموع مبلغ مندرج در سند به هر عنوان كه باشد حق الثبت به یك مأخذ محاسبه می گردد.)) ( 37120/1/ و مورخ 23/12/78 )

4ـ در رابطه با معیار (( اختلاف فاحش )) مندرج در اسناد قطعی اتومبیل و خودرو و موضوع بخشنامه شماره 15397/34/1مورخ 16/9/78 سازمان محترم ثبت به شرح زیر اعلام نظر گردید:

(( ظاهراً در صورتیكه قیمت بهاء مندرج در اسناد قطعی منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره 15397/34/1 مورخ 16/9/78 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كمتر از 3/1 یك سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی نباشد اختلاف فاحش تلقی نمی گردد.)) ( 37120/1 و مورخ 23/12/78).

5ـ در مورد سوال: (( در رابطه با شیوه مختلف عملكرد دفاتر اسناد رسمی در خصوص صدور گواهی عدم حضور یكی از متعاملین )) به این شرح اعلام نظر شد:

(( بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 نحوه عمل را بیان نموده است.))
( 37120/1/ و ـ مورخ 23/12/78 )

6ـ در خصوص این سوال كه ( آیا در گواهی امضاء با كارت شناسایی می توان انجام گواهی امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامی است؟) به شرح زیر اعلام نظر شد:

(( با توجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال، فقط شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاك احزار هویت می باشد)) ( 2900/2/ و ـ مورخ 30/01/79)

7ـ در خصوص این سوال كه ( همانگونه كه نیاز به اخذ كپی شناسنامه موكل در مقام عمل به وكالت نست، آیا در هنگام تنظیم سند قطعی نیاز به اخذ پایان خدمت یا معافیت یا مدارك رسیدگی به وضعیت خدمتی موكل اولیه می باشد یا خیر؟ به شرح زیرا اعلام نظر شد:

(( با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی كه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی را موكول به ارائه مدارك دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت مالك دانسته لذا هنگام تنظیم سند قطعی و هر نوع نقل و انتقال نیاز به مطالبه مدارك دال بر رسیدگی وضعیت نظام وظیفه مالك اصلی می باشد بدیهی است اگر در سند رسمی شماره پایان خدمت یا معافیت دائم مالك اصلی قبلاً قید شده باشد نیاز به اخذ فتوكپی پایان خدمت یا معافیت موكل نیست.)) ( 2900/2/ و ـ مورخ 30/1/79)

8ـ در خصوص این سوال كه ( آیا در اسناد قطعی انواع خودرو تعیین قیمت با توافق متعاملین به كمتر و یا بیشتر از آنچه كه در جدوال قیمت وزارت دارایی تعیین شده ممكن است و آیا مستند برای وصول حق الثبت بیش از آنچه در جداول تعیین شده اعلام گردیده وجود دارد ؟) به شرح ذیل اعلام نظر گردید:

چون با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 1379، مأخذ وصول حق الثبت بر اساس قیمت های تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و جداول مربوطه است لذا در صورتی كه طبق توافق طرفین قیمت موردمعامله آن نداشته و حق الثبت فقط بر اساس جداول مذكور وصول خواهد باشد. ( 7099/3/ و ـ مورخ 1/3/1379)

9ـ در خصوص این سوال كه ( با توجه به اینكه در قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی كالاها و خدمات مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی وكالت در خصوص فروش خودرو ومشمول مالیات است و وكالتهایی از قبیل وكالت خرید و وكالت در تحویل اتومبیل و امثال آن مشمول مالیات نیست آیا چنین وكالتی مشمول حق الثبت موضوع تبصره 32 مرقوم
می باشد یا خیر ؟) بشرح ذیل اعلام نظر گردید:

با توجه به اینكه قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 كل كشور، تعرفه ثبت اسناد برای اسناد قطعی، بیع، صلح و وكالت انواع خودروها را مشمول دریافت حق الثبت به شرح قانون مذكور نموده لذا تنظیم سند وكالت برای مواردی غیر از فروش و نقل و انتقال خودرو و موتور سیكلت و ماشین آلات راهسازی و كشاورزی مشمول حق الثبت به شرح قانون مذكور نبوده و تابع شق یك بند ط از ماده یك قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می گردد. ( 7099/3/ و مورخ 1/3/1379 )

10ـ در خصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره 6 نیشابور تحت شماره 313 مورخ 24/1/79 بدین شرح ( آیا ارائه كارت شناسایی كارمندی و دانشجویی معتبر كه اكثراً كامپیوتری است برای كاركنان درنیروهای نظامی و انتظامی و وزارت بهداری و غیره و همچنین دانشجویان دانشگاهها و مشاغل دیگر كه در ماده 50 آئین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی اخصاء گردیده به عنوان گواهی معافیت از خدمت وظیفه عمومی جهت تنظیم اسناد تلقی می گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

طبق بند هـ ماده 50 آئین نامه قانون خدمت عمومی در موقع تنظیم اسناد منقول و غیر منقول، گواهی نیروهای مذكور مبنی بر استخدام و طبق بند ح آئین نامه فوق الذكر گواهی اشتغال به تحصیل موضوع مواد 6 الی 9 قانون از مراجع مذكور الزامی است. ( 12620/4/ و مورخ 20/4/1379 )

11ـ در مورد سوال دیگر دفتر خانه مذكور مبنی بر اینكه ( مطابق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز وجوه عمومی وصول شده از طریق دفاتر اسناد رسمی مهلت پنج روز در نظر گرفته شده است آیا ماده فوق شامل كلیه هزینه های وصولی از جمله حق الثبت، بدهی بقایای ثبتی، مالیات نقل و انتقال و غیره می شود یا خیر؟ بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به دستور العمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حق الثبت اسناد مالی و بدهی های ثبتی قبل از تنظیم سند ه موجب فیشهای صادره توسط اصحاب معامله به بانك واریز می گردد و مالیات نقل وانتقال نیز طبق تبصره پنج ماده یك قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری مصوب سال 1363 قبل از تنظیم سند بوسیله اصحاب معامله به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و فیش پرداختی آن به دفتر خانه ارائه می گردد لذا موجبی برای وصول و یا واریز وجوه فوق الذكر برای دفترخانه متصور نمی باشد. ( 12620/4/ و مورخ 20/4/1379 )

12ـ در خصوصی سوال دفترخانه 71 تهران تحت شماره 536 مورخ 27/2/79 بدین شر ( با عنایت به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 چنانچه سند قطعی یا وكالت نسبت ه جزئی از یك اتومبیل تنظیم شود آیا حق الثبت نیز باید به همان میزان مورد معامله دریافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

بدیهی است در مواردی كه سند قطعی و یا وكالت انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم
می گردد حق الثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول می گردد. 1500/5/ و مورخ 10/5/1379)

13ـ در موارد سوال دیگر دفترخانه مذكور مبنی بر اینكه ( هنگامیكه شخهص وكیل ه استناد سند وكالت تنظیمی نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعی تنظیم نمایند، چون طبق نظریه شورای عالی مالیاتی مالیات نقل و انتقال به ان تعلق نمی گیرد و در این مورد دریافت حق الثبت چگونه است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 نسبت بهاین قبیل اسناد حق الثبت بر اساس جداول دارائی تعلق می گیرد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379)

14ـ در خصوص سوال دفترخانه 29 كرمانشاه تحت شماره 573 مورخ 13/12/79 بدین شرح مه ( تعهد نامه هائی توسط ادارات و سازمانهای مختلف برای انجام گواهی امضا در اختیار اشخاص قرار داده می شود مبنی بر اینكه چنانچه متعهد به برخی تهعدات عمل ننماید مسئول جبران خسارت وارده می باشد آیا چنین تعهدی قابل گواهی امضا است. بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

با توجه به ماده 12 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 كه تصریح دارد به اینكه مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است كه در آن به طور منجر پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء كننده ضمانت یا تعهد شده باشد، با قید جملاتی از قبیل در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم كرد نوشته مالی محسوب نمی گردد و گواهی امضا این قبیل تعهد نامه ها بلامانع به نظر می رسد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379

15ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه مذكور مبنی بر اینكه ( آیا دراسناد وكالت اتومبیل كه با توجه به قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 حق الثبت طبق جداول دارائی محاسبه و اخذ می گردد حق التحریر نیز باید طبق جداول مذكور محاسبه گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 فقط در خصوص تعیین حق الثبت اسناد اتومبیل می باشد و حق التحریر اسناد وكالت طبق تعرفه سازمان ثبت وصول خواهد شد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379 )

16ـ درخصوص سوال دفترخانه 6 سقز تحت شماره 1020/37 ج مورخ 7/2/79 مبنی بر ( 15% حق التحریر كه به دفتریار تعلق خواهد گرفت آیا پس از كسر 15% كاركنان و 10% كانون و پرداخت بیمه اجتماعی و هزینه های دفترخانه محاسبه خواهد شد یا از كل حق التحریر؟) بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذل اتخاذ تصمیم گردید.

با توجه به قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی پانزده درصد از كل حق التحریر توسط سردفتر به دفتریار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد. ( 1500/5/ و مورخ 10/5/1379)

17ـ در خصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره 45 تهران از اداره كل امور اسناد و سر دفتران كه جهت طرح به كمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر اینكه ( چنانچه بانك جهت خرید مسكن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء می نماید آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسكن تنظیم سند قطعی خرید مسكن الزامی است یا خیر و چنانچه بامك در متن سند و نامه تصریح نماید كه تسهیلات اعطانی در جهت خرید مسكن می باشد آیا سند تسهیلات مذكور مشمول تخفیف حق الثبت می گردد یا خیر؟ ) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

با توجه به ماده واحده قانون الحاق یك تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یك قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376، در صورت اعلم بانك مبنی بر اینكه تسهیلات اعطائی به منظور خرید مسكن می باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسكن نبوده و سند تسهیلات خرید مسكن مذكور طبق اعلام بانك مشمول ماده واحده مذكور و مصوبه هیئت وزیران می باش. ( 2002/6/ و مورخ 5/7/1379)

18ـ در مورد سوال دفتر اسناد رسمی شماره 5 همدان بدین شرح ( آیا تنظیم اقرار نامه های تمدید مدت اسناد بانكی كه مدت آنها سپری شد مشمول حق الثبت نسبت به مبلغ سندی كه تمدید می شود می باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمده و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهرماه 65 چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی شود و وجهی رد و بدل نمی گردد مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرار نامه تمدید مدت سند غیر مالی محسوب می گردد. ( 2002/6 و مورخ 5/7/1379)

19ـ در خصوص نامه شماره 365/31 مورخ 4/2/79 دادستان محترم دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنی بر اینكه ( با توجه به بند 170 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65، آیا اقرار نامه های زوجیت فقط جهت ارائه به سازمان ثبت احوال است و یا اینكه دفاتر ازدواج با توجه به نامه شماره 84 ـ س/2 مورخ 25/2/67 اداره كل امور اسناد و سردفتران مجازند اقرار نامه های زوجیت كه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد را در سند نكاحیه و دفتر ازدواج اخبار نمایند؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

چون سند اقرار نامه زوجیت كه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد خود به تنهایی سند رسمی می باشد و با توجه به ماده 2 قانون ازدواج و ماده 2 نظامنامه قانون ازدواج مصوب 1310 مجوزی برای ثبت مفاد اقرار نامه تنظیم شده در دفاتر ازدواج و نكاحیه به نظر نمی رسد. (2002/6/ و مورخ 5/7/1379)

20ـ در خصوص سوال دفترخانه 199 تهران بدین شرح ( در مواردی كه بعضی از قطعات تفكیكی در تصرف اشخاص می باشد ولی به هنگام تنظیم سند جابجا انتقال پیدا كرده است؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارك لازم با تنظیم اقرار نامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سندانتقال بلااشكال است. 33700/1 و مورخ 26/10/1379

21ـ در مورد سوال دفترخانه 54 ترهان مبنی بر اینكه ( در مواردی كه شخصی به حكم دادگاه محكوم به تنظیم سند انتقال می گردد آیا مطالبه مدارك دال بر رسیدگی به وضعیت خدمتی از نظر نظام وظیفه برای نامبرده لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی مصوب 1363، انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم مستلزم روشن شدن وضعیت خدمتی معامله كننده است و چون مورد، انتقال غیر قهری اموال تلقی نمی شود لذا مطالبه مدارك دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محكوم به انتقال لازم به نظر نمی رسد، این موضوع نتیجتاً مورد تائید سازمان ثبت قرار گرفته. (33700/7/ و مورخ 26/10/1379

23ـ در خصوص سوال دفترخانه 71 تهران مبنی بر اینكه ( آیا به استناد وكالتنامه های تنظیمی در زندانها كه توسط افسر نگهبان زندان گواهی می گردد و وكالتنامه های رسمی وكلای دادگستری كه روی برگ های خاص خودشان تنظیم می شود می توان تنظیم سند كرد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

با توجه به قوانین و مقررات موضوعه، مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وكالتنامه هایی كه توسط وكلای دادگستری و یا افسر نگهبان زندان تنظیم می شود به نظر نمی رسد این موضوع نیز نتیجتاً مورد تایید سازمان ثبت قرار گرفته 33700/7/ و مورخ 26/10/1379

24ـ در مورد سوال دفترخانه 57 تهران بدین شرح ( آیا در زمان حیات پدر، جد پدری می تواند برای نوه خود معامله انجام دهد یا خیر؟) به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:

ولایت پدر و جد پدری در عرض هم می باشد لذا هر یك از آنها می توانند از طرف مولی علیه خود نسبت به انجام هر نوع معامله ای اقدام نمایند. 33700/7 و مورخ 26/10/1379

25ـ در خصوص نامه دفترخانه 40 كرمان بدین شرح ( تنظیم اقرار نامه زوجیت بین اقلیت های غیر رسمی بلامانع است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: قید مذهب در اقرار نامه زوجیت برای اشخاصی كه مذهب خود را غیر از مذاهب رسمی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام مینمایند ممنوع است و بخشنامه شماره 16569/34/1 ـ 12/10/78 سازمان ثبت نیز خصوص موضوع صراحت دارد. 37099/8 ـو مورخ 25/11/79

26ـ در مورد نامه دفترخانه 614 تهران مبنی بر اینكه ( آیا ارائه كارت و آیا حكم بازنشستگی پرسنل نیرویهای انتظامی و … .. مندرج در بخشنامه شماره 12620ـ 20/4/79 كانون سردفتران و دفترداران برای انجام معامله كافی می باشد آیا خیر؟) به شرح ذیل احضار نظر گردید:

ارائه كارت یا حكم بازنشستگی فوق الذكر یا احراز آن توسط سردفتر برای ثبت معاملات آنها كافی است 37099/ ـ و ـ و مورخ 25/11/1379

27ـ در خصوص سوال دفترخانه 40 كرمان مبنی بر اینكه موضوع بخشنامه شماره 3229/1- 20/2/79 سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص حق الثبت اسناد قطعی مربوط به مدارس غیر انتفاعی كه ابتدا بانك اعطاء كننده تسهیلات اقدام به ابتیاع ملكی به منظور و واگذاری به متقاضی موسسه آموزشی غیر انتفاعی می نماید مشمل 5 در 1000 تبصره یك بند الف ماده یك قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می باشد آیا شامل اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ بخشنامه فوق الذكر می شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر می گردد:

با توجه به متن بخشنامه مذكور اسنادی كه از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذكور تنظیم و ثبت می گردد مشمول حق الثبت به مأخذ 5 در هزار می باشد و اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ مشمول تخفیف مذكور نمی باشد 37099/8 – و – و مورخ 25/11/1379

28ـ در مورد سوال دفترخانه 20 نیشابور بدین شرح ( تنظیم رضایت نامه از طرف برگشت زننده چك كه لاشه چك مفقود شده و برای رفع مشكل از حساب جاری صادره كننده چك تنظیم می گردد و حاكی از عدم ادعای برگشت زننده می باشد و قیدی از مبلغ نیز نمی شود آیا مستلزم پرداخت حق الثبت به میزان وجه چك می باشد با این كه غیر مالی تلقین می گردد ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به این كه هیچ گونه مبلغ در سند و رضایت نامه قید نمی گردد لذا حق الثبت این گونه اسناد مشمل تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی است و غیر مالی تلقی می گردد 37099/8-و- و مورخ 25/11/1379

29ـ در خصوص سوال دفترخانه 537 تهران بدین شرح ( تنظیم اسناد برای شوهر خواهر و همسر برادر توسط سردفتر صحیح است یا خیر ؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید

با توجه به قسمت اخیر ماده 53 قانون ثبت مسئول دفتر نمی تواند اسناد كسانی را كه با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درحه سوم دارند ثبت نماید. 37098/9- و – و مورخ 25/11/1379

30ـ در مورد سوال دفترخانه 80 شاهین دژ مبنی بر اینكه ( آیا تنظیم اسناد منقول وكالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جوایز اقامت و پروانه اشتغال بلا اشكال است یا خیر؟)

به شرح ذیل اظهار نظر گردید.

با توجه به بخشامه شماره 1083/ س /2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آئین نامه استملاك اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد 37098/9 و ـ و مورخ 25/11/1379

31ـ در خصوص نامه دفترخانه 6 آستارا بدین شرح ( آیا ظهر نویسی و واگذاری قبض انبار گمركی و یا گواهی امضاء مالك قبض انبار مبنی بر تحویل كالا به شخص دیگر جنبه مالی داشته و قابل گواهی امضاء است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به بند 2 ماده 12 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354ؤ گواهی امضاء هر گونه نوشته كه جنبه مالی دارد ممنوع است. لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار و جاهت قانونی ندارد. 37098/9ـ و ـ و مورخ 25/11/1379

32ـ در مورد سوال دفترخانه 12 بوكان مبنی بر اینكه ( در اسناد اعطای تسهیلات بانكی كه در اختیار اشخاص مانند كشاورزان و غیره قرار می گیرد و پرداخت مقداری از كارمزد و سود تسهیلات اعطانی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد می گردد در صورت تخلف گیرنده تسهیلات از مفاد قرار داد تنظیمی، مبلغ تعهد شده بوسله دولت را به عنوان وجه الزام در سند تنظیمی بدون گرفتن وثیقه ملكی مشمول حق الثبت می گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتر یاران مصوب تیر ماه 1354، نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه راساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد برای تامین آنهم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد. 37098/9/ـ و ـ و مورخ 25/1/379

33ـ در خصوص سوال دفترخانه 20 نیشابود بدین شرح ( در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد راجع به اموال غیر منقول كارت اقامت قانونی آنها كه در تاریخ تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدارك هویت آنها مافی است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه كارت اقامت ( بدون گذرنامه ) وجهه قاونی ندارد 37097/10 و ـ مورخ 25/11/1379

34ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه مذكور مبنی بر اینكه ( در مورد حق التحریر اسناد تقسیم نامه كه برابر تعرفه اعلام شده مبلغ سی هزار ریال تعیین و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال مشخص گردیده و بعضاً بسیاری از اسناد مزبور به دلیل زیاد بودن متن آن در چهار الی پنج صفحه در سه برگ تهیه می گردد تنظیم و به ثبت می رسد نحوه وصول حق التحریر اسناد مزبور چگونه است؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به شق بند ب تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1377 حق التحریر سند تقسیم نامه چنانچه در یك صفحه تنظیم گردد ولو وفق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی در چند نسخه، مبلغ سی هزار ریال و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال اضافه م یگردد. 37097/10 ـ و ـ مورخ 25/1/1379

35ـ در خصوص سوال دیگر دفترخانه مذكور بدین شرح ( بهای اسناد غیرمنقول كه در اجرای حكم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی می شود بر اساس قیمت مورد معامله فیمابین فروشنده و خریدار است یا ارزش اعلام شده در مفاد حكم دادگاه یا ارزش اعلام شده منطقه ای اداره دارائی محل؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

مبنای وصول حق الثبت، مبلغ مندرج در حكم و یا مبایعه نامه و یا ارزیابی است كه مورد حكم واقع شده مگر اینكه این مبلغ كمتر از قیمت منطقه ای باشد كه در آن صورت مبنای وصول حق الثبت قیمت منطقه ای خواهد بود. 37097/10ـ و ـ مورخ 25/11/1379

36ـ در مورد سوال دفترخانه 4 كاشمر بدین شرح ( در تبصره اصلاحی ماده 74 قانون شهرداریها قید گردیده دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداری كتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملك مطالبه نمایند. آیا منظور از معامله منحصراً اسناد قطعی مورد نظر است یا شامل اسناد شرطی رهنی ـ اجاره و غیره هم می گردد؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

اگر با تنظیم سند مالك عین تغییر می كند مفاصاحساب موضوع تبصره ماده 74 قانون
شهرداری ها لازم است در غیر این صورت نیاز نیست. 37097/10ـ و ـ مورخ 25/11/1379

37ـ در خصوص سوال دفترخانه 50 لاهیجانی مبنی بر اینكه ) برای ثبت تقسیم نامه چنانچه ارزش منطقه بندی برای هر قطعه توسط دارائی اعلام شود و مالكین مشاع نیز اعلام نمایند و وجهی به عنوان مابه التفاوت رد و بدل ننموده اند آیا مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

فراز 2 بند 453 از مجموعه بخشنامه های ثبتی تكلیف را روشن نموده است. 37097/10ـ و ـ مورخ 25/11/1379

38ـ در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح ( آیا برای واگذاری تلفن های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وكالت از قبیل املاك اعم از تجاری و مسكونی و زمین و وكالت های كاری و امثالهم به غیر از اتومبیل هانی كه مشمول مالیات می شوند استعلام از دارائی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

در تنظیم اسناد وكالت نسبت به املاك و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح واگذاری نسبت به
تلفن های ثابت همراه نیاز به استعلام از دارائی نمی باشد 37100/11ـ و مورخ 25/11/1379

39ـ در مورد نامه دفترخانه 9 گرمسار مبنی بر اینكه ( در تنظیم وكالت ملی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاك احتمال دارد بعضی اموال و املاك در رهن و وثیقه باشد آیا تنظیم وكالت كلی خرید و فروش به شرح فوق بلامانع است یا خیر؟ به شرح آتی اظهار نظر گردید:

تنظیم وكالتنامه كلی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاك ( باستثنای فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین آلات كشاورزی و اموالیكه در رهن و وثیقه و سناد مربوط به تسعیلات بانكی است و مالك ضمن سند رسمی حق انتخاب وكیل را از خود سلب نموده است.) بلامانع است. 37100/11ـ و ـ مورخ 25/11/1379

40ـ در خصوص نامه دفترخانه 71 تهران بدین شرح ( آیا با پایان كارهای مشروط كه عبارتی مانند نقل و انتقال معتبر نمی باشد و پایان كارهایی كه شهرداری در آنها مدت اعتبار تعیین
می نماید می توان تنظیم انتقال نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به اطلاق تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری ها و با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره 25/5 مورخ 15/1/76 اداره كل ثبت استان تران. دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی مكلف به مطالبه و اخذ پایان كار می باشند و قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل و انتقال مالك از طرف شهرداری در گواهی های صادره مانعی برای تنظیم سند قطعی نمی باشد 37100/11ـ و ـ مورخ 25/11/1371)

41ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه مذكور مبنی بر اینكه ( جهت انتقال زمینهای خارج از محدوده آیا اخذ مجوز انتقال از هشداری یا فرمانداری محل لازم است یا خیر؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به قوانین و مقررات مربوطه تكلیفی در رابطه با استعلام از بخشداری یا فرمانداری برای دفاتر اسناد رسمی در مورد تنظیم اسناد انتقال املك خارج از محدوده شهری و حوزه استحفاظی شهرها به نظر نرسید. 37100/11 ـ و – مورخ 25/11/1379

42ـ در موردنامه دفترخانه 32 تهران مبنی بر اینكه ( آیا می توان به متعاقین تكلیف نمود كه همراه با اقرار به یكسانی ثبت با سند و امضاء متن سند و دفتر اثر انگشت سبابه دست راست خود را نیز در سند و دفتر باقی گذارند؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

نظر به اینكه ایجاد هر تكلیفی نیاز به قانون دردو با توجه به ماده 67 قانون ثبت اثر انگشت مخصوص اشخاص بیسواد است لذا برای گرفتن اثر انگشت از اشخاص با سواد مجوزی به نظر نمی رسد. 37100/11/ ـ و ـ مورخ 25/11/1379

43ـ در خصوص نامه دفترخانه 9 رشت مبنی بر اینكه اخذ امضاء از اصحاب سند در ظهر قبوض حق التحریر لازم است یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر شد.

با توجه به بند 447 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهره 1365 و بخشنامه شماره 267 ـ س /2 مورخ 22/1/1361 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر موظفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید صادر و تسلیم نمایند و در صورتیكه در سند تنظیمی مراتب صدور و تسلیم قبض حق التحریر ذكر شده و با امضاء اصحاب سند رسیده باشد نیازی به اخذ امضاء در ظهر قبوض صادره نیست. 4357/12ـ و مورخ 8/2/1380

44ـ در موردنامه دفترخانه 111 تهران بدین شرح ( هنگام تنظیم سند اجاره جهت محل چاپخانه ها وفق بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 آیا اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد كفایت می كند و ای اینكه دفترخانه مكلف است از اتحادیه صنف چاپخانه داران استعلام نماید؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

چون بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی مربوط به محل كسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی می باشد و وفق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359 مواردی كه دارای قانون خاصی هستند از مقررات مذكور مستثنی می باشد و با توجه به بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 و آئین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته مصوب 1/9/71 هیات وزیران و نیز نامه شماره 8048/134 مورخ 12/7/79 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد در اجرای بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی كفایت می كند. 4357/12 ـ و ـ مورخ 8/2/1380

45ـ در خصوص نامه دفترخانه 8 كرمان مبنی بر اینكه : (( در اجرای بند 29 مجموعه
بخشنامه های ثبتی تا 65 دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلامیه ای را كه به عنوان دفتر دیگری صادر شده مستند ثبت سند قرار دهند و خود باید راساً استعلام نمایند … . )) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به صراحت بند 29 مجموعه بخشنامه های


منبع : smr[dot]mihanblog[dot]com[slash]post[slash]114

smr mihanblog com, ندای قانون دیوان‌عالی‌کشور , موسسه حقوقی عدل محمدحسنی رأی , ندای قانون جدیدترین رأی وحدت , ندای قانون دادگاه صالح برای , ندای قانون جدیدترین رأی وحدت , Seyed Mahdi Rafougar آراء دادگاههای ,

تبلیغات


تبلیغات

تبلیغات
مطالب تصادفی

تبلیغات